وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] اقول: اما الايراد الثاني فجوابه ما تقدم من عدم استحالة الشرط المتأخر، ولا الواجب المعلق. واما الايراد الاول فجوابه لا يتوقف على اثبات كون الشرط للامر بالمهم هو، عصيان الامر بالاهم بنحو الشرط المقارن، بل لو كان الشرط هو عصيان الامر به بنحو الشرط المتأخر، والتزمنا بفعلية الامر بالمهم، قبل زمان امتثال الامر بالاهم أو عصيانه، لم يلزم طلب الجمع بين الضدين، كما انه لو قيل بشرطية البناء لذلك لم يلزم هذا المحذور: وذلك لانه ان كان الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخر، فيكون المأمور به هو المهم الملازم لعدم الاتيان بالاهم في ظرفه، كالصلاة الملازمة لعدم الازالة في ظرفها، فطبيعي الصلاة لم يأمر بها وانما الحصة منها التوأمة مع عدم الازالة هي التى تكون مامورا بها فمثل هذا الامر بالازالة على جميع التقادير، لا يكون طلبا للجمع بين الضدين إذ لو امتثل الامر بالازالة فقد هدم موضوع الامر بالصلاة فلا تكون مامورا بها، وبالجملة: لا فرق في عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين بين كون العصيان شرطا مقارنا، ام شرطا متاخرا، وان كان الشرط هو البناء بنحو الاستمرار لا حدوثا فقط، فالامر بالمهم مع الامر بالاهم لا يكونان من طلب الجمع بين الضدين ايضا، إذ لو اطاع الامر بالاهم، ورفع اليد عن بنائه فقد هدم موضوع الامر بالمهم، فاثبات كون الشرط هو العصيان نفسه بنحو الشرط المقارن مما لا دخل له في اثبات الترتب. ثم انه يمكن الجواب عن شبهة كون فعلية الامر بالمهم بعد سقوط الامر بالاهم لو كان العصيان شرطا مقارنا بوجه آخر غير ما افاده في المقدمة، - وان كان ما افاده متينا - وان شئت فاجعل ما اذكره توجيها لما افاده، وهو ان منشأ هذه الشبهة توهم ان العصيان متى تحقق ووجد في الخارج، فهو مسقط للامر، وهو فاسد إذ الموجب لسقوط الطلب امران: الاول: امتثاله من جهة انه يوجب حصول الغرض منه، وبديهى ان الغرض إذا تحقق فلا يمكن بقاء الامر المعلول له، فالامتثال يكون مسقطا لا لكونه امتثالا فانه معلول للامر، فكيف يعقل ان يكون معد ماله - وبعبارة اخرى - وجود المعلول خارجا يستحيل ________________________________________