وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] ان تكون فعليته متوقفة على مضى آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءا اخيرا للموضوع جزءا اخيرا له وهو خلف. وبذلك يظهر ان تأخر الامتثال عن الخطاب ايضا رتبي لا زماني فان نسبة الامتثال الى الخطاب كنسبة المعلول الى علته، واول زمان الخطاب هو اول زمان الامتثال نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الامتثال لزمان الخطاب، وبالجملة الامتثال بالاضافة الى الخطاب كالمعلول بالاضافة الى علته فلا مانع من مقارنته اياه زمانا فلا موجب لفرض وجود الخطاب قبله بآن ما، مع: ان وجود الخطاب قبل زمان الامتثال لغو محض: إذ المكلف ان كان عالما بالحكم يكون محركه الخطاب المقارن لصدور متعلقه والا فالخطاب لا اثر له رأسا، مضافا الى انه لا اشكال في صحة العبادات الموسعة كالصلاة إذا وقعت في اول وقتها والقول بلزوم تقدم الخطاب على زمان الامتثال في المضيقات يستلزم القول بلزوم تقدمه عليه في الموسعات، لعدم الفرق في ذلك بين لزوم مقارنة الامتثال لاول الوقت وجوازها كما في الموسعات، مع انهم لا يقولون بلزوم التقدم فيها. اضف الى ذلك كله ان تقدم الخطاب على الامتثال يستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه فلابد من الالتزام بالواجب المعلق. ثم انه (قده) رتب على هذه المقدمة دفع جملة من الايرادات على الترتب. منها: ان الشرط للامر بالمهم ان كان عصيان الامر بالاهم لزم تأخر الامر بالمهم عن سقوط الامر بالاهم، وهذا مما لا كلام في جوازه، وان كان كون المكلف ممن يعصى فيما بعد اعني وصف التعقب بالعصيان لزم طلب الجمع بين الضدين إذا المفروض ان خطاب الاهم مطلق وفعلى، وقد تحقق وخطاب المهم فعلى بتحقق شرطه فيكون كلا الضدين مامورا بهما في آن واحد. ومنها: ان عصيان الامر بالاهم متحد زمانا مع امتثال خطاب المهم فلا بد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله وهو يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر، والواجب المعلق وكلاهما باطلان. ________________________________________