وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] سقوط ما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور، الا انه لابد من الاقتصار على ما به يرتفع التزاحم، ولا وجه لسقوط الزايد عليه ولذلك وقع الكلام في ان الموجب للتزاحم، هل هو اطلاق الخطابين، ليكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم دون اصل خطابه مشروطا بعدم الاتيان بالاهم، أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من اصله، ثم ينقل عن الشيخ الاعظم ما ذكره المحقق الكاظمينى ويورد عليه بما مر. اقول ان الامر الاول الذى ذكره المحقق الخوئى وان كان متينا الا انه يحتاج الى الاثبات وهو (دام ظله) لم يقم برهانا على ذلك سوى التمثيل، وهو لا يكفى في اثبات هذا الامر، فان قيل، ان برهانه ما سيأتي فيما بعد، قلت فذكر هذا في المقدمات بلا وجه. واما الامر الثاني: فهو في نفسه ايضا تام وقد اشبعنا الكلام فيه الا ان ذلك من آثار امكان الترتب واستحالته لامن مقدمات اثبات امكانه. واما ما افاده المحقق الكاظمي فيرد عليه انه لا اشكال في ان تقييد الاطلاقين، يوجب رفع التزاحم، وارتفاع المحذور والكلام في الترتب انما هو في انه، هل يرتفع المحذور بتقييد اطلاق خصوص الامر بالمهم وابقاء اطلاق الامر بالاهم ام لا ؟ والمحقق الخراساني والشيخ يدعيان انه لا يرتفع المحذور بذلك فان مقتضى اطلاق الخطاب بالاهم لزوم الاتيان به حتى مع الاتيان بالمهم ففى ذلك التقدير يلزم طلب الجمع بين الضدين، وبذلك يرتفع التهافت بين كلمات الشيخ الاعظم (ره). المقدمة الثانية ان شرائط التكليف كلها ترجع الى قيود الموضوع، ولا بد من اخذها مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء وفعلية الحكم تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع، وبديهى ________________________________________