وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] ثم قال وعلى ذلك يبتنى المسلكان في التخيير بين المتزاحمين المتساويين من حيث كون التخيير عقليا أو شرعيا، فانه إذا كان المقتضى للجمع، هو اطلاق الخطابين فالساقط هو الاطلاق ليس الا مع بقاء اصل الخطاب، فيكون كل من الخطابين مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر لحصول القدرة عليه عند ترك الاخر، وينتج التقييد عقلا، وهذا بخلاف مااذا قلنا بان المقتضى لايجاب الجمع، هو اصل الخطابين فانه يسقطان معا و لمكان تمامية الملاك في كل منهما يستكشف العقل خطابا شرعيا تخييرا باحدهما و يكون كساير التخييرات الشرعية كخصال الكفارات، غايته ان التخيير في الخصال، يكون بجعل ابتدائى وفى المقام يكون بجعل طارى. ثم قال ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث انه في الضدين الذين يكون احدهما اهم ينكر الترتب، غاية الانكار، ولكن في مبحث التعادل والترجيح التزم بالترتب من الجانبين ويصرح بان التخيير في الواجبين المتزاحمين، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه وتحقق القدرة في حال تركب الاخر، فيجب كل منهما عند ترك الاخر، فيلزم الترتب من الجانبين، مع انه انكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظمينى، وفى تقريرات المحقق الاكبر الخوئى. المقدمة الاولى في بيان امرين: الاول: ان الفعلين المتضادين، إذا كان التكليف بهما، أو باحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا عرضيين، فلا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين ولذا لو فرضنا امكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك كدخول المسجد وقرائة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية، فيستكشف من ذلك ان نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقيهما. الثاني: ان التزاحم بين التكليفين لعدم القدرة على امتثالهما معا، وان كان يستلزم ________________________________________