وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] في ظرفه، كما بنى عليه المحقق النائيني، تكون الطبيعة بجميع افرادها، غير مقدورة، اما الافراد العرضية، فللمزاحمة، واما الافراد المتأخرة الطولية، فللتاخر، وامتناع تعلق التكليف بالامر المتأخر. وبذلك يظهران ما سلمه المحقق النائيني من صحة العبادة المزاحمة على فرض كون مدرك اعتبار القدرة حكم العقل، نظرا الى انه لا يحكم العقل باعتبارها مع فرض القدرة على بعض افراد الموسع، غير تام على مسلكه. واما على القول بامكان الواجب المعلق كما هو الحق، فيصح تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة من غير فرق بين المسلكين في اعتبار القدرة، اما على مسلك كون المدرك هو حكم العقل، فواضح، واما على مسلك المحقق النائيني، فلانه وان سلم كون الغرض من التكليف امكان صيرورته داعيا للمكلف في فعله، يكون هذا الغرض متحققا في الفرض، لان المفروض كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة، لا الافراد وهو انما يكون مقدورا بالقدرة على بعض الافراد، فتفصيل المحقق النائيني (ره) بين المسلكين في غير محله. النهى الغيرى يوجب الفساد الجهة الثانية: في ان النهى الغيرى عن العبادة، هل يوجب الفساد، ام لا ؟ ذهب المحقق النائيني (ره) الى الثاني، واختار المحقق الثاني وجماعة الاول. واستدل المحقق النائيني (ره) له بان النهى الغيرى لا ينشأ عن مفسدة في متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الامر وبما انه قد عرفت في مبحث التعبدى والتوصلى كفاية قصد الملاك في صحة العبادة وعدم اشتراطها بقصد الامر تعرف ان الاقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم ولو بنينا على كونه منهيا عنه بالنهي الغيرى. اقول سيأتي الكلام في الجهة الثالثة في انه، هل يصح اتيان العبادة بداعي المحبوبية والملاك، وانه هل هناك كاشف عن الملاك مع عدم الامر ام لا ؟ ________________________________________