وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] 2 - كونه متضمنا للنهى عن ضده. 3 - كونه ملزوما للنهى عن ضده باللزوم البين بالمعنى الاخص ودلالة الامر عليه بالالتزام. 4 - كونه ملزوما له باللزوم البين بالمعنى الاعم. اما القول الاول: فقد استدل له: بان عدم العدم وان كان مغايرا للوجود مفهوما الا انه عينه خارجا، لان نقيض العدم هو الوجود، وعدم العدم عنوان للوجود لا انه يلازمه، فطلب ترك الترك عين طلب الفعل، والفرق بينهما انما بحسب المفهوم. وفيه: اولا سيأتي ان النهى ليس طلبا للترك بل انما هو زجر عن المتعلق الناشئ عن المفسدة وعليه فعدم الاقتضاء بمعنى العينية واضح إذ البعث، والزجر، وكذا، الكراهة، والارادة، والمصلحة، والمفسدة، من المتباينات فكيف يمكن ان يكون احدهما عين الاخر: وثانيا انه فرق بين ما هو محل الكلام، وهو ان الامر بالشئ هل هو عين النهى عن ضده ام لا ؟ وبين هذا الدليل، وحاصله انه إذا ورد امر بالفعل ونهى عن الترك فهما متحدان لا تغاير بينهما وهذا لا يلازم الاول كيف ربما يغفل الامر عن ترك تركه فضلا عن ان يامر به. ويمكن تصحيح قول من يدعى ان الامر بالشئ عين النهى عن ضده، بان يقال ان المراد بالعينية انه إذا راى المولى في فعل مصلحة وصار ذلك سببا لشوقه الى تحقق ذلك الفعل فله في الوصول الى مقصودة طريقان وكل منهما عين الاخر في الوصول الى الغرض. احدهما: ان يامر بالفعل. ثانيهما: ان ينهى عن الترك كما ورد في المستحاضة انها لا تدع الصلاة. ثم ان المحقق الخراساني (ره) وجه المدعى بوجه لطيف، وحاصله ان الامر بالشئ انما يكون طلبا واحدا وهو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود وبعثا وتحريكا نحوه كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض والمجاز: لان التحريك نحو الشئ والتقريب إليه يلازم التحريك عن نقيضه والتبعيد عنه، كما يظهر من التحريك والتقريب الخارجيين فان التحريك والتقريب الى محل يكون تحريكا عن محل آخر وتبعيدا عنه. ________________________________________