وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] فيكون الامر بالشئ ردعا عن نقيضه، اضف الى ذلك انه لو سلم ان حقيقة النهى عبارة عن طلب الترك كما هو المنسوب الى المشهور، فلا يرجع هذا البحث الى البحث عن امر معقول ذى اثر وذلك لان معنى اقتضائه للنهى عن الضد، اقتضائه لطلب ترك الترك الذى هو الوجود والفعل، لما حقق في محله، من ان الوجود والعدم نقيضان لا واسطة بينهما، والعناوين الاخر، كعدم العدم من العناوين الانتزاعية من احدهما، وعليه: فمآل هذا البحث الى ان الامر بالشئ، هل يقتضى طلب ذلك الشئ ام لا ؟ وهذا لا يرجع الى محصل لان ثبوت الشئ لنفسه ضروري. واما الثاني: وهو ان الامر بالشئ متضمن للنهى عن ضده، فقد استدل له بما اشتهر من ان الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك. ولكن قد تقدم في مبحث الاوامر انه لا اصل له وان الوجوب بسيط غير مركب، و حاصله ان الوجوب اما ان يكون هو الشوق الاكيد أو يكون منتزعا عن اعتبار كون المادة على عهدة المكلف، وعلى الاول فهو من الاعراض وهى بسائط، وعلى الثاني يكون هو من سنخ الوجود وبساطته اظهر من ان تذكر. واما ما اشتهر من ان الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك فالظاهر كما افاده المحقق الخراساني (ره) انهم في مقام تحديد تلك المرتبة البسيطة من الطلب وتعينها، فالمنع من الترك ليس من اجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، بمعنى انه لو التفت الى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة. واما القول الثالث: وهو دلالة الامر على النهى عن ضده بالالتزام، بمعنى ثبوت الملازمة بين الامر بالشئ والنهى عن ضده فدعواه وان كانت معقولة، وقد اختاره المحقق النائيني (ره) ولكنها غير صحيحة: وذلك لان النهى يكون ناشئا عن المفسدة، والامر عن المصلحة فالامر بالشئ يكشف عن المصلحة فيه، وهذا لا يلازم ثبوت المفسدة في تركه كى يكون ذلك مقتضيا للنهى عنه، بل لا يكون الترك الا ترك ما فيه المصلحة، وان اردت ان تطمئن نفسك فراجع الاوامر العرفية حيث ترى بالوجدان ان الامر بالشئ لا يلازم المفسدة في تركه، فالالتزام باقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ________________________________________