وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] وجوده، ولا الى وجود الضد الاخر لفرض عدمه، فيستكشف من ذلك ان المانع هو مقتضى الآخر وعدم كل منهما مستند الى وجود مقتضى ضده، فالمانع هو المقتضى بالكسر لوجود الضد، والممنوع هو المقتضى بالفتح، أي وجود الضد الاخر، فالمانع متمحض في المانعية، والممنوع ايضا متمحض في الممنوعية، فالتمانع غير محقق، و كذلك لو فرضنا اقوائية احد المقتضيين فانه يوجد مقتضاه خاصة، وعدم الاخر يستند الى وجود هذا المقتضى الاقوى لا الى مقتضاه. وبعبارة اوضح، ان الضدين قد يكون المقتضى لكل منهما موجودا، وقد لا يكون المقتضى لشئ منهما موجودا، وقد يكون المقتضى لاحدهما موجودا دون الاخر. اما الفرضان الاخيران، فخارجان عن محل الكلام، لان عدم مالا مقتضى له مستند الى عدم المقتضى، لا الى وجود الاخر، ومحل الكلام هو الفرض الاول، وفى ذلك الفرض قد يكون المقتضيان متساويين قوة وضعفا، وقد يكون احدهما اقوى، اما في المورد الاول، فلا يوجد شئ منهما لاستحالة تأثير كل منهما اثره معا لامتناع اجتماع الضدين وتاثير احدهما المعين، ترجح بلا مرجح، فلا محالة لا يوجد شئ منهما وحينئذ يسئل ما الموجب لعدم التحقق بعد وجود المقتضى والشرائط، وليس الا وجود المقتضى للاخر، فمقتضى كل منهما يكون مانعا عن الاخر وعن تأثير مقتضيه في تحققه، واما في المورد الثاني فيوجد الضد الذي يكون مقتضيه اقوى، ولا يوجد الاخر و عدمه حينئذ ليس لفقد المقتضى، إذ لو لم يكن المقتضى الا قوى موجودا لكان موثرا في تحقق مقتضاه وانما المانع هو اقوائية المقتضى للضد الموجود. وهذا كما يجرى في الموجودات التكوينية يكون في الافعال الاختيارية. اما بالنسبة الى ارادة شخص واحد فانه إذا كان الشوق المتعلق بانقاذ احد الغريقين الذين لا يتمكن من انقاذهما معا اقوى، لوجود مرجح لاعمال القدرة في انقاذه ككونه ابنه مثلا، لا محالة يكون هو الموجب لعدم تحقق الاخر وعدم انقاذه، ولذا لو لم يكن هذا لكان ينقذ من ترك انقاذه. واما بالنسبة الى ارادة شخصين كما لو فرضنا ان احد الشخصين اراد ________________________________________