وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] تحريك الجسم الساكن الى طرف المشرق والاخر اراد تحريكه الى طرف المغرب فان تساويا في القوة لا يتحرك الى شئ من الطرفين، والمانع انما هو مقتضى الحركة وان كان احدهما اقوى فيكون هو المانع عن تأثير ارادة الاخر في حركة الجسم الى الطرف المقابل وهذا من الوضوح بمكان. فالمتحصل ان المانع في الضدين انما هو مقتضى كل منهما بالنسبة الى الاخر فلا يكون عدم احد الضدين من اجزاء العلة لوجود الضد الاخر، فلا تمانع بين الضدين. التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم واما القول الخامس: وهو التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم، والالتزام بان عدم الثاني ليس من اجزاء العلة بمعنى عدم مانعية وجوده، وعدم الاول من اجزائها. واستدل للشق الاول بما تقدم. وللشق الثاني، بانه لا ريب في ان قابلية المحل من الشرائط، ومع فرض وجود الضد لا يكون قابلا لعروض الضد الاخر، فعدم الضد الموجود وارتفاعه انما يكون مما يتوقف عليه الضد الآخر. وفيه: انه لا ريب في انه يعتبر في الضدين ما يعتبر في النقيضين من الوحدات الثمانية، لان عدم اجتماع الضدين من فروع عدم اجتماع النقيضين، فالبياض الثابت لجسم في زمان، لا يكون ضدا للسواد الثابت له في زمان آخر، فحينئذ اقول ان الضد الموجود وجوده الفعلى ليس ضد الوجود الضد الآخر في الآن المتأخر، بل التضاد انما يكون بين وجود هذا الضد في الزمان المتأخر، مع وجود الآخر في ذلك الزمان، وحيث ان وجوده في الزمان المتأخر غير متحقق بالفعل، فالمضادة دائما تكون بين الشيئين غير موجودين، و عليه فيأتي فيه التفصيل المتقدم آنفا من انه تارة لا يكون المقتضى لهما متحققا، واخرى يكون لاحدهما، وثالثة لهما على نحو تقدم. لا يقال ان هذا لا يتم بناءا على ما قيل من ان البقاء لا يحتاج الى المؤثر وان العلة المحدثة بنفسها علة مبقية - وبعبارة اخرى - على تقدير القول باستغناء البقاء ________________________________________