وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] متوقفا عليه باق - وبعبارة اخرى - كيف يمكن ان يكون ما هو من اجزاء العلة لشئ معلولا له بعينه وكيف يمكن الالتزام بتقدم الشئ على ما يصلح ان يكون متقدما عليه فانه في قوة ان يقال انه من الممكن تقدم الشئ على نفسه. ولكن يمكن ان يورد عليه بامور: 1 - ما تقدم في مبحث الطلب والارادة من عدم انتهاء افعال العباد الى ارادة الله تعالى والا لزم الجبر، اضف إليه ان ارادته تعالى ليست ازلية 2 - ان وجود المقتضى لوجود الضد المعدوم امر ممكن حتى مع وجود الضد الاخر كما فصلنا القول في ذلك في جواب المحقق النائيني (ره) 3 - انه لو كان ذلك امرا ممتنعا لزم من ذلك بطلان مقدمية عدم الضد لوجود الضد الاخر كما افاده المحقق النائيني (ره) 4 - ان عدم تحقق احد الضدين مع تحقق الاخر انما يكون من جهة المانع كما سيمر عليك عند بيان ما هو الحق في المقام. الجواب الخامس: ان عدم المانع ليس من اجزاء العلة لان العدم لا مناسبة له مع الوجود كى يكون مؤثرا فيه. وفيه ان الاعدام والملكات كالحيثيات الاستعدادية امور انتزاعية من امور وجودية، مثلا عدم المانع انما يؤثر في المعلول من جهة انه ينتزع من خلو المحل عن المانع الذى هو امر وجودي فلا مانع من تأثيره في الوجود. فالحق في تقريب منع المقدمية ان يقال انه لو فرضنا شيئا قابلا لوجود احد الضدين كالجسم المعلق في الفضاء القابل للحركة الى طرف المشرق، والحركة الى طرف المغرب، فتارة لا يوجد المقتضى مع الشرائط لهما، واخرى يوجد لاحدهما، وثالثة يوجد لهما معا. اما في الصورة الاولى: فعدم كل منهما انما يستند الى عدم المقتضى له، لا الى وجود المانع كما هو واضح. وكذلك في الصورة الثانية عدم ما لا مقتضى له يستند الى ذلك لا الى وجود الضد الاخر. واما في الصورة الثالثة: فان كان المقتضيان متكافئين في القوة، فلا محالة لا يوجد شئ منهما: إذ تحققهما معا مستلزم لاجتماع الضدين، وتحقق احدهما دون الاخر، مستلزم للترجح بلا مرجح، فيكون عدم كل منهما غير مستند الى عدم المقتضى لفرض ________________________________________