وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] في الخارج ومن اجزائها عدم المانع، وبديهى ان توقف وجود المعلول على جميع اجزاء علته ومنها عدم المانع فعلى لدخل جميعها في تحققه ووجوده في الخارج، واما عدم الضد فهو قد يكون بعدم المقتضى، وآخر بفقد الشرط، وثالثا بوجود المانع، وانما يستند الى وجود الضد في فرض وجود المقتضى، مع شرائر شرائطه، ولعله ممتنع لاحتمال ان يكون وقوع احد الضدين في الخارج، وعدم وقوع الاخر فيه منتهيين الى تعلق الارادة الازلية بالاول وعدم تعلقها بالثاني: فانها علة العلل وجميع الاسباب الممكنة لابد وان تنتهى الى سبب واجب وهو الارادة الازلية فيكون عدم الضد حينئذ مستندا الى عدم وجود المقتضى لا الى وجود المانع ليلزم الدور. فان قيل ان هذا لو تم فانما هو في موردين: 1 - في الموجودات التكوينية 2 - في الافعال الارادية إذا كان الضدان منتهيين الى ارادة شخص واحد، فان ارادة شخص واحد للضدين محال كان الضدان منتهيين الى الارادة الازلية ام لم ينتهيا إليها، فإذا اراد احدهما فلا محالة يكون عدم الاخر مستندا الى عدم الارادة والمقتضى لا الى وجود الاخر، واما في الافعال الارادية التى كان كل منهما متعلقا لارادة شخص غير ما يكون الاخر متعلقا لارادته - كما إذا اراد شخص حركة شئ واراد الاخر سكونه - فلا محالة يتصور وجود المقتضى وهو ارادة الاخر الذى لم يوجد فعدمه مستند الى وجود المانع لا الى عدم المقتضى لفرض وجوده وهو الارادة، إذا ارادة الضدين من شخصين امر ممكن. اجبنا عنه بان عدم الضد حينئذ مستند الى قصور المقتضى، فان الارادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية لا تؤثر: لخروج متعلقها عن تحت القدرة فعدم الاخر حينئذ يستند الى عدم قدرة الاخر على ما اراده. وان شئت فقل ان عدمه حينئذ يستند الى فقد الشرط اعني به القدرة على الايجاد مع تعلق الارادة القوية بخلافه فلا يستند الى وجود المانع. واجاب عن ذلك المحقق الخراساني بما حاصله ان هذا وان كان موجبا لرفع الدور ولكن ما هو ملاك استحالة الدور وهو توقف الشئ على ما يصلح ان يكون ________________________________________