وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] على وجود المشروط، ولكن عدمه ليس متقدما عليه. وبالجملة التقدم بالعلية انما هو شأن العلة لا ما مع العلة، فالتقدم بالعلية الثابت لعدم شئ لا يسرى الى نقيضه وهو وجوده كى يقال ان وجود الضدين في مرتبة واحدة. الجواب الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني (ره) ايضا قال فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع احدهما في ثبوت الاخر كذلك في المتضادين انتهى. وفيه انه في النقيضين عدم كل منهما عين الآخر، وارتفاع الوجود عين العدم البديل له وكذلك العكس فلا معنى لتوقف احدهما على عدم الاخر، واما في الضدين فحيث لا ريب في ان عدم كل منهما غير وجود الآخر فقد ادعى انه مقدمة له بالبرهان المتقدم فلا بد من اقامة البرهان على عدم المقدمية. الجواب الرابع: ما في الكفاية ايضا وحاصله ان التمانع بين شيئين بان يكون كل واحد منهما مانعا عن الاخر ويكون من اجزاء علته، غير معقول: وذلك لان التمانع بين الشيئين بان يكون عدم كل منهما مقدمة لوجود الاخر، امران: احدهما: تقدم عدم المانع على وجود الممنوع لكونه من اجزاء علته. ثانيهما: تقدم وجود المانع على عدم المعلول، إذ لو فرض وجود المقتضى له مع الشرائط واستند عدمه الى وجود المانع، لا محالة يكون وجوده مقدما رتبة على عدمه، فعلى هذا التمانع بين الضدين مستلزم للدور: إذ يلزم منه تقدم وجود كل منهما على عدم الاخر وعدمه على وجوده، فيلزم تقدم وجود كل منهما وتوقفه على وجوده. توضيح ذلك، ان وجود الضد انما يستند الى عدم ضده فعدمه مقدم رتبة عليه، و عدم ذلك الضد إذا كان مقتضيه وشرائطه موجودة، يستند الى وجود هذا الضد، فهو مقدم رتبة على عدم ذلك الضد، فيلزم تقدم عدم الضد على ما فرضناه متاخرا عنه وهو دور واضح. وقد اجاب عن ذلك المحقق الخوانسارى - ونسب الى الشيخ الاعظم - ونقله في الكفاية بان توقف وجود احد الضدين على عدم الاخر فعلى، بخلاف توقف عدم الاخر على وجوده فانه شانى: إذ وجود احد الضدين انما يكون بوجود علته ________________________________________