وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] بشئ. لا يقال: انه كما في الارادة التكوينية ارادة احد المتلازمين أو الملزوم أو اللازم مع الالتفات الى الملازمة تلازم ارادة اللازم أو الملزوم أو الملازم. ولذا لو كان حراما، يكون فاعله معاقبا لصدوره باختياره وارادته، يكون في الارادة التشريعية ايضا كذلك لانهما توأمتان، فانه يقال قد مر غير مرة عدم ترتب جميع آثار الارادة التكوينية على الارادة التشريعية، وفى التكوينية بما انهما متلازمتان وجودا، يلازم ارادة احدهما ارادة الاخر، بخلاف الارادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير. مع ان عدم الضد لو كان واجبا لما كان وجوده حراما إذ ترك الواجب ليس حراما كما مر. وقد يفصل بين الضدين الذين لا ثالث لهما، كالاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون، وبين الضدين الذين لهما ثالث، بالذهاب الى الاقتضاء بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الاعم في الاول، وعدم الاقتضاء في الثاني كما عن المحقق النائيني (ره): بتقريب انه بعد البناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده العام كما بنى عليه، لابد من الالتزام به في المقام نظرا الى وجود ملاك النقيضين في الضدين الذين لا ثالث لهما وهو امتناع اجتماعهما، وامتناع ارتفاعهما، وهذا الملاك مفقود في الضدين الذين لهما ثالث. ثم اورد على نفسه بانه لو سلمت الملازمة في الضدين الذين لا ثالث لهما، لابد من الالتزام بها في الضدين مطلقا: إذ الجامع بين الاضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما، فإذا كان الجامع حراما فيكون كل فرد منه في الخارج متصفا بالحرمة. واجاب عنه بان الجامع بين الاضداد الوجودية، ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشار به الى نفس الاضداد، فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته لا باعتبار انطباق عنوان الجامع عليه، مع ان الجامع لو كان متاصلا الا ان الموجود في الخارج هو الفرد والمصداق، ولا ملازمة بين تركه ووجود الضد الاخر على الفرض، والجامع لا يوجد في الخارج بنفسه. ________________________________________