وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 416 ] 2 - انه لا فرق في حسن الاحتياط بين ما لو كان هناك امارة على عدم الامر وما لم يكن كما ذكرناه في آخر مسالة البرائة قبل مسالة دوران الامر بين المحذورين. 3 - انه قد افاد المحقق النائيني (ره) انه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية ان يعمل المكلف اولا بمؤدى الحجة ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة احرازا للواقع وليس للمكلف العكس. واستدل له بامرين احدهما: ان معنى اعتبار الطريق الغاء احتمال مخالفة الواقع عملا وعدم الاعتناء به، والعمل اولا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع، ينافى الغاء احتمال الخلاف فان ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف، وهذا بخلاف ما لو قدم اولا ما يقتضيه الحجة: فان العقل يستقل حينئذ بحسن الاحتياط لرعاية اصابة الواقع. وفيه: ان مقتضى حجية الامارة وجوب العمل على طبقها، ولا يكون مقتضاها عدم جواز العمل بما يخالف مفادها احرازا للواقع، والا لزم عدم جواز العمل بما بخالف مفادها حتى بعد العمل بما تقتضيه الامارة، وعليه فكما ان العقل يستقل بحسن الاحتياط احرازا للواقع بعد العمل بمفادها كذلك يستقل بحسنه قبله. ثانيهما: انه يعتبر في حسن الاطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الاطاعة التفصيلية، وبعد قيام الطريق المعتبر على شئ، كوجوب صلاة الجمعة، يكون المكلف متمكنا من الطاعة والامتثال الفصيلى بمؤدى الطريق فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالى باتيان مخالفه وهو الظهر في المثال. وفيه: مضافا الى عدم صحة المبنى كما مر، ان اعتبار الامتثال التفصيلي انما هو في صورة التمكن منه في العمل الذى ياتي به بداعي الاحتمال، واما العمل الذى لا يمكن فيه ذلك فلم يستشكل احد حتى هو (قده) في حسنه، وفى المقام اتيان العمل بما يخالف مؤدى الامارة، لا يمكن الطاعة التفصيلية سواء اتى به بعد العمل بمفادها، أو قبله، وما يمكن فيه الامتثال التفصيلي هو العمل بمفاد الامارة سواء اتى به قبل المخالف أو بعده، وعلى الجملة ما يمكن فيه الاطاعة التفصيلية، غير ما لا يمكن فيه تلك، من غير فرق بين الصورتين، وامكان الامتثال التفصيلي بالعمل بمؤدى الامارة، لا يكون شرطا في الاحتياط ________________________________________