وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] [ الاسمى قيدا لها حتى يكون مفاد قولنا زيد هو الشخص المتصف بكونه مرادا ومتعقلا في الذهن، فهو بمعزل عن الصواب. والحاصل انه فرق بين القول بان لفظ زيد مثلا موضوع لان يدل على تصور الشخص المخصوص [ 27 ] بحيث يكون التصور معنى حرفيا ومرآة صرفا للمتصور عند المتكلم والسامع، وبين القول بانه موضوع لان يدل على الشخص المقيد بالتصور الذهنى، على ان يكون القيد المذكور ملحوظا بعنوانه وبمعناه الاسمى. والاول لا يرد عليه اشكال اصلا، بل. لا يتعقل غيره. والثانى ترد عليه الاشكالات التى سنذكرها. قال شييخنا الاستاذ دام بقاه في الكفاية في مقام الرد على هذا القول ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والاسناد في الجملة بلا تصرف في الفاظ الاطراف، مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة ان المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا هما نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان، مع انه يلزم كون وضع ] [ 27 ] لا يقال: فاللازم على هذا تغاير الملحوظ عند السامع مع الملحوظ عند المتكلم، وكون المتصور عند الثاني ذات المعنى، وعند الاول المعنى بوصف كونه متصورا ومرادا عند السامع، وهو خلاف الوجدان. لانا نقول: نحن نلتزم بذلك، وان شئت توضيح ذلك فانظر إلى قضية زيد قائم الصادرة من المتكلم، فان السامع لا يتصور ولا يصدق الا النسبة الجزمية المضافة إلى المتكلم، وليس حاله في هذه النسبة كالمتكلم، ولذا لا يصح اسناد الكذب والصدق إليه، وكذلك بالنسبة إلى موضوع القضية ومحمولها، فان السامع يصدق بالنسبة المضافة إلى المتكلم من المحمول الملحوظ عنده على الموضوع الملحوظ عنده، وكذلك الحال في سائر القضايا من الاخباريات والانشائيات. ________________________________________