وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] [ اراد المعنى الخاص وتعلق غرضه بافهام الغير ما في ضميره، تكلم باللفظ الكذائي [ 26 ] فبعد هذا الالتزام يصير اللفظ المخصوص دليلا على ارادة المعنى المخصوص عند الملتفت إلى هذا البناء والالتزام. وكذا الحال لو صدر ذلك اللفظ من كل من يتبع الواضع، فان اراد القائل - بكون الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث انها مرادة - هذا الذى ذكرناه فهو حق، بل لا يعقل غيره. وان اراد ان معانيها مقيدة بالارادة بحيث لو حظت الارادة بالمعنى ] = لانه يقال: ان الباقي ايضا لم يكن الا مالا يكفي في تصور الشئ للايجاد، و قدمر عدم كفايته. هل ان الالفاظ موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني المرادة [ 26 ] بل يمكن - على القول بامكان جعل العلقة ابتداءا بين اللفظ والمعنى - أن يقال: ان المجعول هي العلقة بين اللفظ وارادة المعنى، لان العلقة والاختصاص ان كانا بين اللفظ وذات المعنى فاللازم كون اللفظ دالا عليهما، بلا صحة اسناد الارادة والتصور الى اللافظ، كالحس الواقع على الشئ الخارجي، وذلك لان مجرد احضار المعنى في ذهن المخاطب والانتقال من اللفظ إليه لا يستلزم صحة الاسناد، ولذا لو قال: ما وضعت لفظ زيد لهذا الرجل فبعد ما يسمع الانسان اللفظ المذكور ينتقل إلى زيد بلا صحة الاسناد. والظاهر ان الدلالة التصديقية التى اعترف المنكر بكونها موقوفة على الارادة في معنى كلام الشيخ هي نتيجة الوضع، لا التصورية فقط، فانها قد تحصل بلا وضع كما في المثال. نعم يبقى على هذا القول أن مجرد كون العلقة بين اللفظ وارادة المعنى لا يوجب الا كون اللفظ موجبا لانتقال السامع إلى الارادة والتصور المضافين إلى المتكلم، وأما التصديق بوجودهما وصحة الاسناد إلى المتكلم فلا محيص له عن القول بكون الوضع عبارة عن التزام الواضع بالتكلم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص، فتدبر جيدا. ________________________________________