وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] [ عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا، لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى. وهكذا الحال في طرف الموضوع. انتهى كلامه ادام الله ايامه. اقول ليس الاستعمال على ما ذكرنا الا الاتيان باللفظ الخاص لافادة ارادة المعنى الخاص. وهذا لا محذور فيه اصلا [ 28 ]. واما ما ذكره ثانيا فلا يرد على ما قررناه، فانه بعد اعتبار التصور الذى هو مدلول الالفاظ طريقا إلى ملاحظة ذات المتصور، يصح الاسناد والحمل في مداليل الالفاظ بلا مؤنة وعناية. نعم هذا الاشكال وارد على الطريق الاخر الذى قررناه. واما ما ذكره ثالثا ففيه ان كل لفظ يدل على ارادة المعنى العام بواسطة الوضع [ 29 ] جعلوه مما يكون الموضوع له فيه عاما في مقابل الالفاظ التى تدل على ارادة المعنى الخاص. ولا مشاحة في ذلك. ومن هنا تعرف ] [ 28 ] اقول: فإذا كان الاستعمال ذلك كان اللفظ كاشفا والارادة منكشفة بلا لزوم محذور الدور، وكأنه توهم أن الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ مع ارادة المعنى، بحيث تكون الارادة من اللوازم العقلية للاستعمال، فيكون مدلول اللفظ بالجعل غيرها، فيورد بأن ما هو من الشرائط العقلية للاستعمال كيف يمكن أخذه في المستعمل فيه ؟ وبعد التأمل فيما ذكر يندفع الاشكال، نعم ما لا يمكن أخذه في المستعمل فيه هو تصور نفس ذلك الاستعمال الذي هو عبارة عن ذكر اللفظ وارادة المعنى. [ 29 ] وان شئت قلت: ان الموجود في الذهن والمتصور إذا كان بحيث لم يمتنع انطباقه على كثيرين فهو عام ومعلوم أن ذات المعنى إذا كان قابلا للانطباق المذكور لم يكن التصور بالمعنى الحرفى مانعا عنه كما هو واضح، وسنوضحه في طي الجواب الآتي انشاء الله، إذا عرفت ذلك فقد عرفت عدم ورود الاشكالات المذكورة. نعم، قد يشكل تعقل ما قاله - دام ظله - بأن معنى التصور المرآتي أن لا يرى المتصور الا ذات المتصور والملحوظ، وحينئذ لم تكن في الذهن الا صورة واحدة وهي = ________________________________________