وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] [ الا من ثلاثة اجزاء، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين. اقول ينبغى للمستدل ان يقتصر على قوله لا ستلزامه اتحاد الدال والمدلول لان عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض، لان المفروض اطلاق اللفظ وارادة شخصه والانصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه. لما ذكره المستدل من الاتحاد، فان قضية الاستعمال ان يتعقل معنى ويجعل اللفظ حاكيا ومرآتا له. وهذا لا يتحقق الا بالا ثنينية والتعدد. لا يقال: يكفى التعدد الاعتباري بان يقال ان لفظ زيد - مثلا من حيث انه لفظ صدر من المتكلم - دال ومن حيث ان شخصه ونفسه مراد مدلول. لانا نقول: هذا النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال، فلو اردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم الدور [ 24 ] لكن يمكن مع ذلك القول بصحة قولنا زيد لفظ أو ثلاثى، مع كون الموضوع في القضية ] استعمال اللفظ في ما يناسبه [ 24 ] ربما يقال بجواز استعمال اللفظ في شخصه بلا لزوم الدور والاتحاد، إذا جعل اللفظ فانيا في تصور ايجاده، من حيث أنه فعل اختياري، ولابد له قبل الايجاد من التصور، ومعلوم أن تصور التلفظ غير نفس اللفظ، والاستعمال لا يحتاج إلى أكثر من شيئين: احدهما من الالفاظ والاصوات. والثاني من التصورات الذهنية، مع كون الاول فانيا في الثاني. لا يقال بأن ذلك خروج عن الفرض، لان الكلام في استعمال اللفظ في شخصه لا في شئ آخر غيره، سواء كان ذلك تصوره أو غيره. لانا نقول بلزوم ذلك المحذور، فيما إذا كان التصور بما هو مرئيا ومستعملا فيه، وأما إذا كان بوجوده السرابي والمرآني فيكون المرئي والمستعمل فيه في الحقيقة هو المرئي، وهو شخص اللفظ. = [... ] ________________________________________