وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] [ واحد [ 23 ] وانما الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء ولفظة من لمعنى واحد، وهو حقيقة الابتداء جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء الاعلى نحو ارادة المعنى مستقلا، ولفظة من الاعلى نحو ارادة المعنى تبعا. هذا وقد اطلنا الكلام لكون المقام من مزال الاقدام. استعمال اللفظ في ما يناسبه ومنها انه لا اشكال في انه قد يحسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له اما لمناسبة بين المعنيين واما لمناسبة بين اللفظ والمستعمل فيه كاستعمال اللفظ في اللفظ فانه يصح وان لم يكن له معنى وضع له كاستعمال لفظة ديز في نوعه. ومن هنا يظهر ان استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج إلى ترخيص الواضع بل هو بالطبع، إذ لولا ذلك لم يصح استعمال اللفظ المهمل في اللفظ اذلا وضع له بالفرض. ثم ان استعمال اللفظ في اللفظ على انحاء تارة يستعمل في نوعه واخرى في صنفه وثالثة في شخص مثله. ومثال كل منها واضح. وهل يصح استعماله في شخصه ام لا ؟ قيل لا لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركيب القضية من جزءين. بيان ذلك انه ان اعتبرت دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد والالزم تركب القضية من جزئين فان القضية اللفظية حينئذ حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع، مع امتناع تركب القضية ] [ 23 ] وفيه: - مع عدم الحاجة إليه - ان لازم ذلك أن يكون السامع في فسحة من الشرط المذكور ويكون الملقى إليه مجردا عن القيدين، لان الفرض أن الشرط شرط كيفية الالقاء والاستعمال، لا قيد المستعمل فيه والملقى، نعم يلتفت بعد العلم بالشرط ان السامع لاحظهما كذلك، وهذا غير كون المستفاد منه كذلك، وذلك خلاف الوجدان. ________________________________________