وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] = وفيه أولا: ان ذلك كر على مافر، لان التصور لو لم يجعل بحياله واستقلاله مستعملا فيه لم ير اللافظ حين تصوره الا اللفظ، وهو مع قطع النظر عن الافناء لا تعدد فيه ولو اعتبارا. وثانيا: ان دلالة اللفظ الصادر عن اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة الالفاظ، بل يحسب من الدلالة العقلية، وليس هذا الا كايجاد الدخان لا فهام الغير بوجود النار، واعلاء الصوت للاعلام بوجود صاحبه، ومعلوم أن مثل ذلك لا يعد استعمالا للفظ في المعنى. وربما يقال بكفاية التعدد الاعتباري، مثل اعتبار الايجاد والوجود، بأن يجعل الحاكي حيثية كونه ايجادا والمحكي حيثية كونه وجودا. وفيه أولا: ان ذلك التعدد يطرأ بعد الايجاد وهو الاستعمال، ولابد في الاستعمال من التعدد مع قطع النظر عنه كما مر نظيره. وثانيا: ان الايجاد لولو حظ مستقلا في قبال الوجود (بأن يرى كل منهما شيئا) خرج أيضا عن استعمال اللفظ في شخصه، ولو الغى التعدد الاعتباري لم يبق دال ولا مدلول في البين، لان اللفظ مع قطع النظر عن الاعبتار ليس الا نفسه. وثالثا: ان الايجاد لودل على الوجود لم تكن دلالته من دلالة الالفاظ بل من الدلالة العقلية، وهي دلالة كل فعل على نتيجته، كدلالة القيام المصدري على اسم المصدر. هذا كله مع قطع النظر عن أن لحاظ الشئ لايجاد غير لحاظه للاستعمال، لان الثاني هو لحاظ الشى المفروغ عن ايجاده للاخطار عند المخاطب، وأما أن المتكلم لما كان قاطعا بالوجود يمكن لحاظه الفراغى للشئ قبل وجوده، كالقضايا الحقيقية، فانها حكم على الموضوع قبل وجوده لكن على تقدير الوجود، فلا يغني في دفع الاشكال، لان القاطع المفروض لو نظر إليه الفراغي لا يمكن ان يكون بصدد الايجاد في هذا النظر، والا فلا يمكن ان يكون بصدد الاحضار. والحاصل: ان الاحضار يتوقف على الفراغ من الوجود، والايجاد على عدمه، = ________________________________________