وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] ممنوعة بل انما هو من جهة استحالة انفكاك ارادتها عن ارادة الموضوع له نعم لما كانت الملازمة هناك واضحة جدا يترا أي في بادى النظر فهمها من اللفظ ابتداء وليس بظ عند الت وما ذكر من عدم حضور مفهوم المشار إليه بالبال ان اريد به عدم فهم ذلك المفهوم ملحوظا بالاستقلال كما هو الحال في لفظ المشار إليه مم ولا قائل بوضع لفظ هذا لذلك اصلا وان اريد به عدم فهم شئ اشير إليه وجعلت الاشارة مراتا لملاحظته فهو بين الفساد كيف وليس المفهوم من لفظ هذا في العرف الا ذلك خامسها انه لو كان كما ذكره لزم اتحاد معاني الحروف والاسماء لكون من كل من والى وعلى موضوعا على هذا التقدير لمطلق الابتداء والانتهاء والاستعلاء التى هي من المعاني الاسمية المستقلة بالمفهومية ولذا وضع بازاءها لفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء التى هي من الاسماء وهو واضح الفساد ضرورة اختلاف معاني الاسماء والحروف بحسب المفهوم حيث ان الاولى مستقلة بالمفهومية ويصح الحكم عليها وبها بخلاف الثانية لعدم استقلالها بالمفهومية وعدم صحة الحكم عليها وبها اصلا ويجرى ذلك في الافعال ايضا بالنسبة إلى معانيها النسبية فانها ايضا معان حرفية ومع البناء على الوجه المذكور تكون المعاني سمية مستقلة بالمفهومية والجواب عنه ان الفرق بين المعاني الاسمية والحرفية ليس من جهة عموم الموضوع له في الاسماء وعدمه في الحروف حتى تميز المعاني الحرفية من المعاني الاسمية على القول بوضع الحروف لخصوص الجزئيات دون القول بوضعها للمفاهيم المطلقة كيف ومن البين ان جزئيات تلك المفاهيم ايضا اسور مستقلة بالمفهومية على نحو مفهومها الكلى فكما ان مطلق الابتداء مفهوم مستقل كك الابتداء الخاص وان افتقرت معرفة خصوصيته إلى ملاحظة متعلقه فان ذلك لا يخرجه من الاستقلال وصحة الحكم عليه وبه بل الفرق بين الامرين في كيفية الملاحظة حيث ان الملحوظ في المعاني الاسمية هو ذات المفهوم بنفسه والملحوظ في المعاني الحرفية كونه الة ومراتا بالملاحظة غيرها ومن البين ان ما جعل الة الملاحظة الغير لا يكون ملحوظا لذاته بل الملحوظ بالذات هنا هو ذلك الغير فهذه الملاحظة لا يمكن حصولها الا بملاحظة الغير ولذا قالوا انها غير مستقلة بالمفهومية وانه لا يمكن الحكم عليها وبها لتوقف ذلك على ملاحظة المفهوم بذاته فحصول المعاني الحرفية في الذهن متقوم لغيرها كما ان وجود الاعراض في الخارج متقوم بوجود معروضاتها بخلاف المعاني الاسمية فانها امور متحصلة في الاذهان بانفسها وان كان نفس المفهوم في المقامين امرا واحد اوح فكما يمكن اعتبار جزئيات الابتداء مثلا مراتا لملاحظة الغير فيق بوضع لفظة من لكل منها كذا يمكن اعتبار مطلق الابتداء مراتا لحال الغير ويق بوضع من بازائه فيكون مفهوم الابتداء ملحوظا بذاته من المعاني الاسمية وملحوظا باعتبار كونه الة ومراتا لحال الغير من المعاني الحرفية مع كون ذلك المفهوم امرا كليا في الصورتين والحاصل انه لا اختلاف بين المعمى الاسمى والحرفي بحسب الذات وانما الاختلاف بينهما بحسب الملاحظة والاعتبار فيكون المعنى باحد الاعتبارين تاما اسميا وبالاعتبار الاخر ناقصا حرفيا ويتفرع على ذلك امكان ارادة نفس المفهوم على اطلاقه في الاسماء من غير ضمه إلى الخصوصية بخلاف المعنى الحرفى إذ لا يمكن ارادته من اللفظ الا بضمه إلى الغير ضرورة كونه غير مستقلة بالمفهومية في تلك الملاحظة ولا يمكن ارادته من اللفظ الا مع الخصوصية جسما بيناه وذلك لا يقضى بوضعها لكل من تلك الخصوصيات فان قلت ان الابتداء المأخوذ مراتا لحال الغير لا يكون الا جزئيا من جزئيات الابتداء متقوما في الملاحظة لخصوص متعلقه فلا يعقل ان يؤخذ مطلق الابتداء مراتا لحال الغير حتى يكون مفاظ لفظة من هو الابتداء على اطلاقه قلت توقف تحقق الحيثية المأخوذة في الوضع على تحقق المفهوم المذكور في ضمن جزئي من جزئياته وكون ما اطلق عليه اللفظ دائما خصوص الجزئيات لا يستلزم ان تكون تلك الخصوصيات ماخوذة في الوضع إذ لا مانع من تعلق الوضع بنفس المفهوم وتكون تلك الخصوصيات من لوازم الحيثية المذكورة في المعنى الموضوع له فلا يمكن استعمال اللفظ فيه الا في ضمن جزئي من تلك الجزئيات حسبما اشرنا إليه فاعتبار الابتداء مراتا لحال الغير انما يكون في ضمن الخصوصية المنضمة إليه والمعنى الملحوظ في الوضع هو القدر الجامع بينها اعني مفهوم الابتداء من حيث كونه مراتا لحال الغير فذلك المفهوم من تلك الحيثية لا يمكن حصوله ولا ارادته الا في ضمن الجزئيات من غير ان تكون تلك الجزئيات ملحوظة حين الوضع ولو على سبيل الاجمال حسبما ذكروه فليس المقص من كون مطلق الابتداء موضوعا له للفظة من ان يكون ذلك المفهوم بملاحظة حال اطلاقه كما هو الحال في حال تصورها موضوعا له لذلك اللفظ بل المقص كون ذلك المفهوم لا جزئياته خصوص ص موضوعا له لذلك وان اعتبر هناك حيثية في الوضع لا يمكن تحققها الا في ضمن الجزئيات فالموضوع له في ضمن تلك الجزئيات هو القدر الجامع بينهما اعني مفهوم الابتداء من حيث كونه مراتا لملاحظة الغير وتلك الخصوصيات من لوازم تلك الحيثية المعتبرة في الوضع فذلك المعنى الملحوظ حال الوضع ليس موضوعا له للفظة من بتلك الملاحظة ضرورة انه ليس في تلك الملاحظة مراتا لحال الغير وانما هي احضار لحالها الاخرى وهى حال وقوعها مراتا لحال الغير وعنوان لملاحظتها كك كيف والمعنى الحرفى غير مستقل في الملاحظة وتعلق الوضع بالمعنى يستلزم استقلالها في اللحاظ فلا يعقل تعلق الوضع بالمعتنى الحرفى من حيث انه معنى حرفي بل ذلك المفهوم من حيث انه معنى اسمى يجعل عنوانا لكونه معنى حرفيا ويوضع اللفظ بازائه فهو فى تلك الملاحظة نظير ملاحظة المعدوم المطلق في الحكم عليه بانه لا يحكم عليه كما هو الحال ايضا في الحكم على المعنى الحرفى بانه لا يحكم عليه ولا به فلا تغفل ويجرى ما قلناه بعينه في المعاني النسبية الملحوظة في وضع الافعال إذ هي ايضا معاني حرفية والحال فيها على نحو سواء سادسها انهم صرحوا بان للحروف والضماير واسماء الاشارة وغيرها من الالفاظ التى وقع النزاع فيها معاني حقيقية ومعانى مجازية ويرجحون حملها على معانيها الحقيقية مع الدوران بينها وبين غيرها حال الاطلاق وهو لا يتم الاعلى القول بوضعها للمعانى الجزئية إذ لو قيل بوضعها للمفاهيم الكلية لزم ان يكون جميع تلك الاستعمالات مجازية فلا وجه للتفصيل ولا لترجيح ارادة المعاني الحقيقية على غيرها لوضوح اشتراك الجميع في المجازية بحسب الاستعمال وجوابه ظاهر مما ذكرنا فلا حاجة إلى اعادتها ويحتج للقول بوضعها للمفاهيم الكلية بوجوه احدها نص اهل اللغة بان هذا للمشار إليه وانا للمتكلم وانت للمخاطب ومن للابتداء والى للانتهاء وعلى للاستعلاء إلى غير ذلك و تلك المفاهيم امور كلية ثانيها ان ظاهر كلماتهم في تقسيم الالفاظ انحصار متعدد المعنى في المشترك والمنقول والمرتجل في الحقيقة والمجاز ولو كان الوضع في تلك ________________________________________