وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] في وضع الالفاظ المفروضة انما اخذت على وجه لا يمكن ارادتها من اللفظ الا حال وجودها في ضمن الجزئيات من غير ان يكون خصوص شئ من تلك الجزئيات مما وضع اللفظ له وبيان ذلك انا قد اشرنا إلى ان المعاني المرادة من الالفاظ قد تكون امورا واقعية مع قطع النظر عن ارادتها من اللفظ فانما يراد من اللفظ احضار ها ببال السامع وقد لا تكون كك بان تكون ارادة تلك المعاني من الالفاظ هو عين ايجادها في الخارج فالمعاني التى وضعت تلك الالفاظ بازائها انما يتحقق في الخارج بارادتها من اللفظ سواء كانت معاني تركيبية كما في الانشات أو افرادية كما في اسماء الاشارة فانها انما وضعت للمشار إليه من حيث تعلق الاشارة به لا لمفهوم المشار إليه من حيث هو ليحصل احضار ذلك المفهوم عند اداء اللفظ بل لما تعلق به فعل الاشارة وارادتهما فيحصل معنى الاشارة في الخارج باستعمال الفظة هذا في معناه بخلاف استعمال لفظ الاشارة والمشار إليه فيما وضع له فانه لا يتحقق به الاشارة ولا يكون الشئ مشار إليه من حيث تعلق بذلك بل انما يحصل به احضار ذلك المفهوم بالبال وتصويره في ذهن السامع لا غير فنظير لفظة هذا في ذلك لفظ اشير إذا اريد بها انشاء الاشارة وان كان الفرق بينهما واضحا من جهات اخرى ولهذا قد نزل هذا منزلة اشير في الاستعمالات فيجرى عليه بعض احكامه كما نشير إليه في محله فخ نقول ان ارادة المعنى المشار إليه على الوجه المذكور من لفظ هذا من نظايرها غير ممكن الحصول الا في ضمن يتعلق خاص لوضوح عدم امكان تعلق الاشارة الا بمتعلق مخصوص وعدم تحققها في الخارج الا في ضمن فرد خاص من الاشارة وجزئي حقيقي من جزئياتها ضرورة عدم امكان حصول الكليات الا في ضمن الافراد فلا يمكن استعمال تلك الالفاظ الا في معاني خاصة واشارة مخصوصة وان لم تكن تلك الخصوصيات مرادة عن نفس اللفظ بل هي لازمة لما هو المراد منها لوضوح عدم حصول مطلق الاشارة في الخارج الا في ضمن اشارة خاصة وعدم تعلقها الا بتعلق مخصوص وبذلك يظهر الوجه في بناء تلك الالفاظ واعراب لفظ الاشارة والمشار إليه فان المأخوذ فيهما مفهوم الاشارة وهو معنى تام اسمى بخلاف ما وضع له هذا الاشتماله على نفس الاشارة التى هي معنى ناقص حرفي قد جعل الة ومراتا لملاحظة الذات التى اشر إليها وهو مفتقر إلى متعلقها افتقارا ذاتيا كغيره من المعافى الحرفية إذا تقرر ذلك ظهر اندفاع ما ذكرنا في الاحتحاج من انها لو كانت موضوعة للمفهوم العام لزم جواز استعمال هذا في مطلق المشار إليه المفرد والمذكر على ما هو الحال في لفظ المشار إليه لما عرفت من وضوح الفرق بين الامرين وعدم امكان ارادة المشار إليه على الوجه المأخوذة في معنى هذا الا في ضمن خصوص الافراد وهذا هو السرفى عدم اطلاقه الاعلى الخصوصيات وعدم جواز استعماله الا في الامر العام على اطلاقه وعمومه فلا دلالة في ذلك على وضعه لخصوص تلك الجزئيات وعدم وضعه للقدر الجامع بينهما كما زعموه بل لا يبعد اصلا في القول للقدر الجامع بين تلك الخصوصيات ويشير إليه انه لا يفهم من لفظ هذا في العرف الا معنى واحد يختلف متعلقه بحسب الموارد ولا يكون ارادته الا في ضمن جزئي معين بحسب الواقع فلا يكون اطلاقها على الجزئيات بارادة الخصوصية من نفس اللفظ بل لحصول الموضوع له في ضمنها وتوقف ارادته على ذلك فالموضوع له للفظة هذا هو المشار إليه المفرد المذكر من حيث تعلق الاشارة به وجعل الاشارة مراتا لملاحظته وهو مفهوم كلى في ؟ ؟ ؟ الان بيانه لا يمكن ارادته الا في ضمن الفرد ضرورة كون الاشارة الواقعية من جزئيات مطلق الاشارة واقتضاء الاشارة في نفسها تعين الا المشار إليه لكون ذلك من اللوازم الطاهرة لحصولها ضرورة استحالة الاشارة إلى المبهم من حيث انه مبهم فتعين المشار إليه وخصوصية الاشارة انما يعتبر في مستعملات تلك الاسماء من الجهة المذكورة لا لوضعها لخصوص تلك الجزئيات ويجرى نظير ما قلنا في جميع ما جعلوه من هذا القبيل اما الضماير فلانها انما وضعت للتعبير من المتكلم أو المخاطب أو الغايب المذكور وما بحكمه لابان يكون تلك المفاهيم ماخوذة في وضعها على سبيل الاستقلال حتى يكون الموضوع له للفظة انا مثلا هو المفهوم من لفظ المتكلم ليصح اطلاقه كلفظ المتكلم على مطلق المتكلم بل ياخذ تلك المفاهيم من حيث حصولها وصدورها قيدا في وضع اللفظ للذوات التى يجرى عليه المفاهيم المذكورة وحيثية معتبرة فيها فتلك الذوات بملاحظة الجهات المفروضة قد وضعت لها الالفاظ المذكورة فالمراد بكون انا موضوعا انه موضوع لذات جعل صدور الكلام حيثية معتبرة في وضع اللفظ وكذا الحال في لفظة انت وهو غيرهما فالموضوع له للفظ انا هو من صدر منه الكلام للمتكلم وللفظة انت من القى إليه الكلام وللفظة هو من سبق ذكره صريحا أو ضمنا بجعل حصول تلك الصلات مراتا لملاحظة تلك الذات وتلك المعاني وان كانت امورا كليا في نفسها صادقة على مالا يتناهى الا ان استعمال اللفظ فيها لا يمكن ان يتحقق الا في ضمن جزئي من جزئياتها واما الموصول فلانه موضوع للشئ المتعين بصلة لا ؟ ؟ ؟ مفهوم التعين الا مفهوم الشئ ليكون مفهومه هو المفهوم المركب من المفهومين بل المراد به الشئ المتحقق تعينه بصلة وهذا المعنى مما لا يمكن حصوله بدنه ذكر الصلة فهو وان كان امرا كليا صادقا على كثيرين الا انه لا يمكن استعمال اللفظ فيه بدون ذكر الصلة التى يتحقق بها التعيين المذكور ويتم بحصولها ذلك المفهوم فذكر الصلة مما يتوقف عليه حصول المفهوم المذكور ويفتقرا إليه ؟ ؟ ؟ ذاتيا حيث ان التقييد بهما ماخوذ في وضع تلك الالفاظ وان كان القيد خارجا فلا تعقل ارادة ذلك المفهوم بدون وجود الصلة ولاجل ذلك لحقها البناء ولا يمكن استعمال تلك الالفاظ في معاينها الا مع ذكر صلاتها وان امكن تصور ذلك المعنى ووضع اللفظ بازائه من دون ضم صلة خاصة أو خصوصيات الصلة على جهة الاجمال لكن يتوقف على ملاحظة تقييده بالصلة ولو على وجه كلى جسما كما اشرنا إليه فما اورد عليه من لزوم جواز استعمال الذى في مطلق الشئ المتعين بصلته مبنى على الخلط بين الاعتبارين مضافا إلى ان المفهوم من الذى في جميع استعمالاته هو نفس الشئ وانما الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة معه فالقول بكون الوضع في الموصولات عاما والموضوع له خاصا كما ترى ولو مع الغض على ما ذكرنا فلا تغفل واما الحروف فلانها موضوعة للمعانى الرابطية المتقومة بمتعلقاتها الملحوظة مراتا لحال غيرها جسما نقل في محله وذلك المعنى الرابطى وان اخذ في الوضع على وجه كلى الا انه لا يمكن ارادته من اللفظ الا بذكر ما يرتبط به فلا يمكن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الكلى الا في ضمن الخصوصيات الحاصلة من ضم ما جعل مراتا لملاحظة تقوم المعنى الرابطى به فالحصول في ضمن الجزئي هنا ايضا من لوازم الاستعمال فيما وضعت له بالنظر إلى الاعتبار المأخوذ في وضعها له لا لتعلق الوضع ________________________________________