وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خارجاً، وما يكون متقدّماً على الأمر تقدّم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلّق وتصوره في ذهن المولى، فلا محذور([166]). 2 ـ إنّ قصد امتثال الأمر عبارة عن محرّكيّة الأمر. والأمر لا يحرِّك إلاّ نحو متعلّقه (الفعل). فلو كان نفس القصد للأمر داخلاً في المتعلّق لأدّى إلى أنّ الأمر يحرّك نحو نفس هذه المحرّكيّة، وهو مستحيل; لأنّ الأمر يحرّك نحو الفعل ولا يُعقل التحرّك نحو التحرّك. إذ الشيء لا يقبل أن يكون علّة لعلّيّة نفسه([167]). وقد اُجيب عنه: بأنّ القصد للأمر إذا كان داخلاً في المتعلّق إنحلّ الأمر إلى أمرين ضمنييّن لكلّ منهما محرّكيّة نحو متعلّقه أحدهما: الأمر بذات الفعل، والآخر: الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محرّكاً([168]). 3 ـ ذكر الميرزا النائيني (قدس سره): إنّ قصد امتثال الأمر مركّب من جزئين: 1 ـ قصد الامتثال. 2 ـ وجود الأمر. فإذا اُخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر (الصلاة) كان الوجوب منصبّاً على الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال والمقيّدة أيضاً بوجود الأمر، وحيث إنّ وجود الأمر ليس اختيارياً ـ لأنه من فعل الشارع ـ فلا بدّ أن يكون قيداً في الوجوب. وعليه يلزم أن يكون الأمر بالصلاة مشروطاً بوجود الأمر بالصلاة وهو مستحيل; لأنّ