وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيثبت الإطلاق([163]). ولعلّ تقريب ما ذهب إليه (بعد استحالة الإهمال في الواقع وأنّ الاشتياق لشيء لابدّ أن يتعلّق إمـّا بالمطلق أو المقيّد) «فإذا فرضنا استحالة تقييد متعلّق الحكم أو موضوعه بقيد خاص فلازمه كون التقييد بخلاف ذلك ضرورياً، وإذا فرض استحالة التقييد بالخلاف أيضاً، فالإطلاق يكون ضروريّاً لا محالة، وعلى هذا، فلا مجال لدعوى استلزام استحالة التقييد; لاستحالة الإطلاق، على أنّها غير تامّة في نفسها ويكفي في عدم تماميّة استلزام استحالة التقييد لاستحالة الإطلاق صدق استحالة أن يكون الإنسان عالماً بحقيقة ذات الواجب وصفاته، ومع ذلك يصدق جهل الإنسان بتلك الحقيقة والصفات»([164]). وبمثل هذا استدلّ على شمول الخطاب للجاهلين وعدم اختصاصه بالعالمين. وواضح من هذا التقريب: أنّ مناط ثبوت الإطلاق هو كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد([165]). وأمّا من ذهب إلى استحالة الإطلاق فهو يرى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة فإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق. وأهمّ براهينه هي: 1 ـ إنّ قصد امتثال الأمر متأخّر رتبة عن الأمر; لتفرّعه عليه، فلو أخذ قيداً أو جزءً في متعلّق الأمر لكان داخلاً في معروض الأمر ضمناً ومتقدّماً على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد متقدّماً ومتأخّراً. وقد اُجيب عنه: بأنّ ما هو متأخّر عن الأمر هو قصد الامتثال من المكلّف