وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن اعتمد على قرينة نحتمل وجودها؟ نتمسك بظهور الكلام في معناه الحقيقي. وهذا ما قد يسمى بأصالة الحقيقة. 2 ـ إذا ورد لفظ عام وشككنا في إرادة الخاص منه أي شككنا في تخصيصه؟ تمسكنا بأصالة العموم. 3 ـ إذا ورد لفظ مطلق وشكّ في تقييده؟ تمسكنا بأصالة الإطلاق لنفي اعتبار أيّ قيد فيه. 4 ـ إذا ورد كلام واحتملنا وجود تقدير فيه بسقْط أو حَذْف، أو احتملنا كون هذا اللفظ الموضوع لمعنىً معين قد تمّ نقله إلى معنىً آخر، أو أحتملنا كونه مشتركاً مع معنىً آخر([76])؟ فالاصل هو عدم التقدير وعدم النقل وعدم الاشتراك. وعندما يقال «الأصل»: فإنّ المراد هو الرجوع إلى الظهور في كلّ هذه الموارد فهو المدار، ولذلك لو كان للكلام ظهور في المجازيّة واحتمل إرادة المعنى الحقيقي لم تجر أصالة الحقيقة. وهكذا ومن هنا أيضاً نشير إلى أنّ المحاورات العرفية تنفي أن يقصد المستعمل للّفظ المشترك كلا معنييه معاً، لا لمسألة عدم إمكان مثل هذا الاستعمال وهو ما سيأتي بحثه، بل لأنّ بيان المتكلّم ظاهر في التطابق بين عالم اللفظ وعالم المعنى والمراد، ومقتضى هذا التطابق هو أن يكون بازاء كلّ جزء من الكلام جزء من المعنى لا جزءان([77]). * * *