وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أدلّة القولين: أدلّة القول بالوضع للأعم: ذكرت هنا أدلّة نذكر منها مايلي: أوّلاً: التبادر. ونوقش في أنـّه لا يكشف عن المعنى الثابت زمن الشارع مع وجود احتمال وضعها للصحيح في زمن الشارع ونقلها إلى الأعم; باعتبار توسّع المتشرّعة في ذلك([29]). ثانياً: شهادة سيرة العقلاء المخترعين للأشياء على وضعها للأعم([30]). ثالثاً: استفادة ذلك من النصوص التي تؤكّد دخل الأركان الأربعة([31]) في المسمّى دون ما عداها([32]). رابعاً: ما ورد من التعبير بالاعادة ـ في موارد وقوع العبادة فاسدة ـ المستبطن للاعتراف بصدق الإسم على الفاسد([33]). أدلّة القول بالوضع للصحيح: ذكرت هنا وجوه: منها: التمسّك بمثل قوله تعالى (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)([34])أو قوله (عليه السلام) (الصلاة قربان كلّ تقي)([35]). ومنها: التمسّك بما دلّ على نفي الصلاة عن الفاقد من قبيل (لا صلاة إلاّ أن