وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين الصحيح والفاسد إما من جهة جهله في الحكم أو من جهة الجهل بالموضوع، فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، لأن السيرة التي هي دليل هذه القاعدة (أو اختلال النظام لو لم تطبق هذه القاعدة) قائمة على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلاً([348]). 2 ـ يشترط في جريان القاعدة: أن يكون الشك في صحة العمل من ناحية عدم شرط أو ثبوت مانع. أما إذا كان الشك من ناحية قابلية الفاعل للعقد، كما إذا كان سبب الشك احتمال أن لا يكون البائع مالكاً، أو إذا كان الشك من ناحية قابلية المورد، كما إذا كان سبب الشك احتمال أن يكون المبيع ليس متمولاً عرفاً فلا تجري أصالة الصحة فيهما لأن القدر المتيقن من السيرة هو ما إذا كان الشك في العمل من ناحية عدم الشرط أو ثبوت المانع. وقد عبّر المحقق الثاني (الكركي بقوله: «ان اصالة الصحة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان»([349]). ويظهر من كلمات العلامة ذلك([350]). 3 ـ يشترط احراز وقوع الفعل الجامع بين الصحيح الفاسد «إذا السيرة قائمة على الحمل على الصحة فميا إذا اُحرز أصل العمل وشك في صحته وفساده، لا فيما إذا شك في تحقق أصل العمل»([351]). وحينئذ «إذا شك في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الإيجاب من البائع فلا يقتضي أصالة الصحة في