لعدة من الروايات...»([306]). ثامناً: ترك التقية لا يُفسد العمل([307]): لو ترك المكلف التقية الواجبة عليه وأتى بالعمل على خلافها فالعمل صحيح «وذلك لأن الأمر بالتقية لا يوجب النهي عن العمل... لما حقق في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، والنهي عن عنوان لا يمكن سرايته إلى عنوان آخر»([308]). وكذا إذا كان «الواجب (في التقية) هو التحفّظ عن ضرر الغير ووجبت التقية مقدمة له عقلا أو شرعاً بناء على وجوبها كذلك، اما بناء على الوجوب العقلي فواضح، واما بناء على الوجوب الشرعي فلان وجوب الفعل الموافق للتقية لا يقتضي حرمة مقابلاته مع أن الحرمة الغيرية لا توجب الفساد»([309]). نعم: إن ترك التقية في صورة وجوبها يقتضي الحرمة التكليفية، وهذا أمر آخر لا يضرّ بصحة العمل، إذا طابق الواقع. التطبيقات: 1 ـ قال صاحب المدارك: «وفي معنى الاكراه الافطار في يوم يجب صومه