وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سكوت عمومات التقية عن الاشارة إلى القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمئنان إلى جواز الاكتفاء بما يوتى به تقية([294]). أما ترتيب آثار الصحة (غير الاجزاء)، مثل ما إذا جاء بأسباب شرعية على وجه التقية، وكان لها دوام بحسب الآثار التي تترتب عليها، سواء كانت عبادة كالوضوء الذي هو رافع للحدث، أو معاملة عقدية أو ايقاعية توجب الملك أو الفرقة فهل ترتب الآثار عليها بعد زوال التقية ؟ والجواب: هو عدم ترتب آثار الصحة على تلك المعاملة أو ذلك الوضوء لأن موضوع الاثر هو المعاملة أو العبادة الصحيحة، والمفروض عدم صحتهما واقعاً إذا وقعتا تقية. وانما أمر الشارع باتيان العمل تقية لأجل دفع الضرر، فإذا ارتفع الضرر فلا وجه لاحتمال وجود الاثر الذي هو للوضوء الواقعي على هذا الوضوء التقيتي وكذلك الأمر في النكاح والطلاق الذي وقعا تقية([295]). قال السيد الخوئي(رحمه الله) «فإذا الجأته التقية على غسل ثوبه المتنجس مرة واحدة فيما يجب غسله مرتين لم يحكم بطهارته بذلك بل يبقى على نجاسته... وإذا طلق زوجته عند غير عدلين تقية لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العدلين»([296]). رابعاً: تجري التقية في الاحكام والموضوعات الخارجية المحضة التي فيها