وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح لأن المشرك لا يملك المسلم»([30]). 6 ـ وقال السيد الخميني(رحمه الله): «لو كانت الروابط السياسية بين الدول الإسلامية والأجانب موجبة لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم، أو موجبة لاسرهم السياسي، يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات»([31]). 7 ـ وقال صاحب الجواهر (قدس سره): «ولا تثبت له (أي لا تثبت الشفعة للكافر) على المسلم ولو اشتراه من ذمّي أو غيره بلا خلاف فيه أيضاً، بل الإجماع بقسميه عليه،... مضافاً إلى قوله تعالى: ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) والى «ان الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فلا يقهر الكافرُ المسلمَ على أخذ ماله من يده»([32]). 8 ـ وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الكافر: «ولو اسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد، لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة، فان الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا»([33]). 9 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر قريباً كان أو بعيداً... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قول النبي(صلى الله عليه وآله) «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»([34]).