وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: ذكر الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري موارد للاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم منها: 1 ـ «ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق: بأن يكون ممن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالاقارب أو ظاهراً كمن أقرّ بحرية مسلم ثم اشتراه أو بأن يقول الكافر للمسلم اعتق عبدك عني بكذا فأعتقه. ذكر ذلك العلامة في التذكرة وتبعه جامع المقاصد والمسالك... ومنها ما لو اشترط البائع عتقه فاَن الجواز هنا محكي عن الدروس والروضة»([35]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف وإذا استأجره مدة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صح أيضاً عندنا»([36]) وأدّعى في الإيضاح انه لم ينقل من الأمة فرق بين الدَين وبين الثابت في الذمّة بالاستئجار»([37]).