وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التذكرة... واستدل للمشهور... بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن فينتفي بقوله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)([26]). 2 ـ ذكر السيد البجنوردي «عدم جواز تملكه (أي الكافر للمسلم) بأيّ نحو من أنحاء التملك الاختياري سواء كان بالشراء أو كان بالصلح أو بالهبة أو بأي ناقل شرعي... وذلك من أوضح مصاديق هذه القاعدة لأنه أي سبيل وعلوّ يكون أعظم من كون المسلم عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كلّ على مولاه» وقال «لو تملك (الكافرُ المسلمَ) بالملك القهري كالإرث فيما إذا كان المورِّث أيضاً كافراً أو أسلم في ملك الكافر يجبر على البيع، ولا تقرّ يده عليه، بل يباع عليه ولا يعتنى بمولاه...»([27]). 3 ـ قال المحقق في الشرائع «لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم باسلامه ظاهراً»([28]). 4 ـ قال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة «ويشترط أن يكون المشتري مسلماً إذا ابتاع مصحفاً، أو مسلماً، لما في ملكه للأوّل من الإهانة، وللثاني من الإذلال وإثبات السبيل له عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً... وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيّه المنفرد به إن ألحقناه به فيه، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهراً»([29]). 5 ـ وقال الشيخ الطوسي في المبسوط «فان أوصى بعبد مسلم لمشرك لم