وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرعيّ عام يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعيّة جزئيّة هي مصاديق لذلك الحكم العام، بينما المسألة الأُصولية قاعدة تستبطن حكماً عامّاً يستفاد منها استنباط أحكام شرعيّة كلّية مغايرة لذلك الحكم العام. مثال ذلك: قاعدة الطهارة، التي هي قاعدة فقهيّة والتي تنصّ على أنّ كلّ شيء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. إنّ هذه القاعدة تتضمّن حكماً شرعيّاً عامّاً، وإذا طبّقناها على مواردها لم نحصل على أحكام أُخرى تتغاير ومضمونها، بل نحصل على أحكام تتفق ومضمونها بَيْد أنّها أضيق، فإذا كانت لدينا ملابس نشك في نجاستها فمن خلال تطبيقها عليها نحكم بانّها طاهرة، والحكم بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة وليس شيئاً غيره، غايته أنّه أضيق وخاصّ بالملابس. وهذا بخلاف مسألة حجّية خبر الثقة التي هي مسألة أُصوليّة، فانّه من خلال تطبيقها نستفيد حرمة العصير العنبي إذا غلى فيما إذا دلَّ خبر ثقة على ذلك، والحرمة المذكورة ليست مصداقاً لمضمون حجّية خبر الثقة، بل هما شيئان متغايران تمام التغاير، إلاّ أنّ احدهما يستنبط منه الثاني ويستحصل عليه من خلاله. اذن، القاعدة الفقهيّة: حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعيّة جزئيّة هي مصاديق لذلك الحكم العام، بخلافه في المسألة الأُصولية، فانّ ما يستحصل عليه منها هي أحكام شرعيّة مغايرة لذلك الحكم العام. ويمكن أن نعبِّر عن هذا الفارق بتعبير آخر، وهو أنّ القاعدة الفقهيّة يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها، بينما المسألة الأُصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط. هذا حصيلة ما ذكره السيّد الخوئي.