صورةً عن الخالق وتجسّمه، وتفرضه كشيء يتحدَّد بأبعاد معيّنة، أو تقول بالجبر أو التفويض، وهذه الأُمور مخالفة للقرآن، فإذا أمكن تأويلها بما ينسجم مع القرآن أخذنا بها، وإلاّ ضربنا بها عرض الجدار. بل نقول: إنّ عمدة التنافي الذي يمكن فرضه هنا هو في غير الأحكام الفقهية، فلا ينبغي تقييد روايات العرض على القرآن بالفقه. الشبهة الثانية: صدور روايات العرض قبل التحريف قد يدّعى بأنّ روايات العرض صدرت عن الرسول في عهده وقبل تحريف القرآن، وعندئذ لا تكون دليلاً على عدم تحريف القرآن. تردُّ هذه الشبهة: أولا: بأنّ صدورها عن النبي (صلى الله عليه وآله) يدلّ على حفظ القرآن في المستقبل. وثانياً: بأنّ أكثرها صدر عن أئمة أهل البيت و بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)، أي: بعد العهد الذي ادُّعي حصول التحريف فيه، نشير هنا إلى نماذج منها: 1 ـ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»[164]. 2 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه...»[165].