وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللتأكد من ذلك نلاحظ ما يلي: أ ـ وضعتْ في النظم الاجتماعية مناطق ومساحات يملؤها ولي الأمر (أو من يعينه كالقاضي) بمقتضى اجتهاده وتشخيصه لنوعية الظروف القائمة ومصلحة الأُمة، وهذا ما نلاحظه مثلا في النظام الاقتصادي والنظام الحقوقي والجزائي، ونظم الوقف والمعاملات والإرث وغيرها، مما يعني الارتباط الكامل بين هذه النظم والنظام السياسي الحاكم. ب ـ يرتبط النظام الاقتصادي بنظام العبادات ارتباطاً وثيقاً، وهو ما قد يعبر عنه بتقارن الصلاة والزكاة في عشرات الموارد القرآنية بل إن الزكاة والخمس عبادتان ماليتان، والكفارات المالية في الواقع هي مساهمة اقتصادية ضخمة من نظام العبادات في خدمة الصالح الاقتصادي العام، ولا ننسى أن العبادات توفر عناصر الأرضية الاقتصادية التي أشرنا إليها إشارة جلية، كما في عملية الصوم والحج، وهناك عبادات تساهم بقوة في خدمة الملكية العامة، كما في الوقف إذا اشترطنا فيه نية القربة. ج ـ وللنظام الاقتصادي وأهدافه ومعالمه ـ بطبيعة الحال ـ علاقة وثيقة بنظام المعاملات، الذي صُمّم تصميماً يهيّئ الجوّ المناسب لتحقيق عناصر التكافل والتوازن والملكية المزدوجة، ويؤكد على عنصر العمل ويمنع الربا وأكل المال بالباطل والحرام واللهو، وإهدار الثروة. د ـ وهناك ارتباط كامل بين النظام الاقتصادي ونظام الجهاد في الإسلام بما يحمله هذا النظام من مبررات ومن أساليب جهادية، ومن نتائج في الملكية والغنائم وما إلى ذلك. هـ ـ ولا ريب في علاقة النظام الاقتصادي بالنظام الاجتماعي الشامل لنوعية تشكيل الخلية الأصلية للمجتمع وهي العائلة، وكذلك العلاقات الاجتماعية بين العوائل، وعلاقات الفرد بالمجتمع التي تحكمها قواعد إسلامية اجتماعية ومنها قاعدتا التكافل والتوازن اللتان تشكلان أهم مَعلمين في الاقتصاد كما ذكرنا ذلك مراراً. وتدخل هنا أحكام المهور والنفقات وأنماط تقسيم الوظائف الاجتماعية، ومسائل الإرث والوصايا وأحكام الأولاد ومسائل القضاء والتعزيرات المالية، والعقوبات المالية الأُخرى وغير ذلك مما لا يسع المجال للحديث عنه. و ـ وقد ذكر الشهيد آية الله الصدر (قدس سره) ـ عند تعرضه لهذه العلاقات ـ أنماطاً أُخرى منها، من قبيل العلاقة بين المذاهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة، وهي في الواقع جزء من تخطيط