شيء منها وأنه لم يكن من الراسخين في العلم أصلاً ويجوز استنباط ذلك والإحاطة به إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه رواة آخرون في معناها. ثم يلاحظ أنه كان قليل الرواية أو مكثراً منها، وأنّه كان مخلطاً أو لم يكن وهكذا. وهذا يحصل أيضا بمراجعة الأحاديث التي وردت عن الأئمة عليهم السلام بشأن الرواة من أصحابهم أو من تقدمهم وقد أبدوا فيها وثوقهم بشخص أو عدم وثوقهم به، فتعطينا صورة من حال رواة الحديث من ناحية موقفهم لدى الأئمة الهداة عليهم السلام. وقد جمع شطراً كبيراً من هذه الروايات أبو عمرو الكشّي في كتابه الذي بقي عندنا اختياره للشيخ الطوسي، وبقي شطرٌ منها متفرقة في مطاوي الكتب، ينبغي استدراكها في موسوعة كبيرة. وبالجملة فمعرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متناً وسنداً تكاد تكون معرفة بالإجتهاد والنظر، لا بالتقليد والأثر، ومعلوم أن الإشراف على جميع روايات شخص واحد يستدعي جمعها في كرّاس واحد، وهذا ما عمله قديماً علماء الحديث من الجمهور وسموا هذا النوع من كتب الحديث (المُسند) وكان الغرض الأهم لهم من هذا العمل التلاقي مع الرجال والصحابة من خلال رواياتهم. أما الشيعة الإمامية فلم يهتموا بتأليف المسانيد وكان سيّدنا الأستاذ يحبّذ هذا العمل ويرغّب طلاب العلم وأعضاء لجنة الحديث بالاشتغال به، ولا ريب أنه خلل وفراغ في حديثنا يجب أن يُسد. وقد بدأ جمع روايات كلّ إمام من الأئمة باسم المسند من قبل المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام في المشهد المقدّسة، وانتشر