الرأي عليه عند الأصوليين. وهذا ما يقف عليه الباحث بالمقارنة بين عناوين هذه الأبواب من (الوسائل) وكتابنا هذا (جامع الأحاديث). 9 ـ إدماج الأبواب المتكررة في مواضع عديدة من كتاب الوسائل في موضع واحد وباب واحد مثل باب (حدّ البلوغ للرجل والمرأة) حيث أتينا بها في مقدمة الكتاب وقد كررها الشيخ الحر في مقدمة العبادات وفي كتاب الصوم والحج والنكاح والحجر وربما في غيرها. 10 ـ أخذ الروايات عن مصادرها الأولى وعن المخطوطات المعتبرة وقد جمعت لدينا في اللجنة جملة من أنفس النسخ ولاسيما من الكتب الأربعة مما كانت في مكتبة السيّد الأستاذ او استعير من مكتبة آية الله المرعشي الخاصة العامرة بالمخطوطات ـ ولم تؤسس المكتبة العامة بعد ـ أو من مكتبة العلامة المغفور له السيّد حسين الخادمي الإصفهاني وكان من بينها نسخة من (من لا يحضره الفقيه) لا توجد مثلها في صحتها ودقتها في ضبط مواضع اختلاف النسخ وكانت في آخرها جداول مدوّرة للمشيخة، وإجازة الشيخ الصدوق للسيّد الشريف الدِّين الذي التقى بالصدوق في بلخ وطلب منه تأليف هذا الكتاب واقترح عليه هذا الاسم آخذاً من كتاب (من لا يحضره الطبيب) الذي عمله محمد بن زكريا الرازي المتطبّب. فهذه المخطوطات وغيرها من النسخ التي جمعها السيّد الإمام من المكتبات وضعها تحت يد اللجنة واستفادت منها في ضبط الروايات. ويا للأسف أنّ الذين تصدوا لطبع الكتاب لم يُعرِّفوا هذه المصادر المعتبرة ولم يأتوا بنموذج من أولها وآخرها ـ كما هو متعارف عند المحققين ـ ويوجد في ما طُبع من الكتاب أشياء من هذا القبيل يرفضها