صاحب الوافي حيث يفرق الأول كثيراً من المتناسبات في أبواب متعددة، ويجمع الثاني أحياناً ما لا مناسبة بينها في باب واحد كما أن عناوين الأبواب أيضاً ليست على حد تفصيل (الوسائل) ولا إجمال (الوافي) بل هي بدورها واسطة بينهما. 6 ـ رعاية التنسيق بين أبواب كتاب واحد والترتيب المناسب في تواليها. 7 ـ رد أبواب السنن المستقلة إلى مواضعها في كتب الحديث عند القدماء، علماً بأن صاحب الوسائل أدرجها خلال الكتب بمناسبة ما، مثل أنه أدخل راويات (الأواني والظروف) في كتاب الطهارة وكذلك روايات (آداب الحمام) والحال أنّ محلّها من كتب الحديث كتاب خاص باسم (كتاب الزي والتجمّل) وكذلك روايات (آداب السفر وآداب العشرة واحكام الدوابّ وأبواب المزار) أتى بها في كتاب الحج، ولا يحتاج إليها الفقيه فرأينا بإشارة من سيّدنا الأستاذ، تأخير أمثال هذه الأبواب إلى آخر الكتاب يجمعها كتاب باسم (الآداب والسُنن) ليتمحّض أصل الكتاب لما يحتاج إليه الفقيه في استنباط الأحكام، ومن هذا الباب أبواب الزيارات والأدعية المستقلة غير المرتبطة بما وقع في أبواب الفقه. 8 ـ نقل عدة من أبواب كتاب القضاء في (الوسائل) الحاوية لأدلة الأحكام إلى مقدمة الكتاب التي تشكل مجلداً كاملاً بما فيه من مقدمات العبادات، وذلك كأبواب حجية الأخبار وطريق علاج ما تَعارضَ منها، وحجية ظواهر الكتاب وحجية العقل وإبطال القياس وحرمة البدعة وحكم الشبهات الحكمية والموضوعية إلى غيرها. مراعياً تبديل عناوينها التي أتى بها الشيخ الحر حسب مسلكه الأخباري، إلى ما استقر