وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحت السطر وقد عملنا حسب رأيه برهة من الزمن فوقع الفصل بين الأشباه والنظائر وبين روايات شخص واحد، الأمر الذي كان الأستاذ يصر على الاجتناب عنه، لأن الفقيه يجب أن ينظر إليها معاً ويستنبط الحكم من ملاحظتها جميعاً. وهذا ما عملنا به في نهاية المطاف وطبع الكتاب عليه، حيث ترى حديث (الكافي) وقع إلى جانب حديث (دعائم الإسلام) مثلاً للمناسبة والمشابهة بينهما. والآن لا موجب لتفصيل ما مرت على تأليف الكتاب من المراحل سوى مرحلة واحدة يهمنا الإشارة إليها في الوقت الحاضر الذي نحن بصدد التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي كان يهتم به الأستاذ ويسعى لتحقيقه في العالم الإسلامي. وتوضيحه أنّ الأستاذ الإمام حضر يوماً لجنة الحديث وبيده كتاب، فبدأ حديثه بأنّ: «عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من روايات أهل البيت عندنا، فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا إذ في الجمع بينها فوائد وللنظر فيها جميعاً دخلٌ في الاستنباط، وبذلك يُعلم مقدار ما عندهم من الحديث في كلّ باب وما عندنا» وأضاف قائلاً: «أنّه يكفينا من رواياتهم ما جمعت في هذا الكتاب» وهو «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ علي منصور علي ناصف، من علماء الأزهر الشريف ـ وفيه خمسة من الصحاح الستة أي عدى سنن ابن ماجة ـ فبدأنا بدرج تلك الروايات في مواضعها، وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من غيرها، فإذا بالأستاذ الإمام حضر اللجنة، قائلاً إني طلبت منكم درج أحاديث أهل السنة في الكتاب، ثم بدا لي حذفها، وذكر أسباباً لانصرافه عن رأيه، وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في