الأولى: روايات الكتب الأربعة، فلها الحظ الأوفى والقدح المُعلّى، علماً بأنّ جميع ما فيها لا يعتبر صحيحاً بالمعنى المصطلح وليست تعبّر عنها بالصحاح كما يُطلق أهل السنة هذا العنوان على كتبهم الستة فيقال عنها: (الصحاح الستة). الثانية: روايات ما سواها من الكتب التي أدرجها الشيخ الحر في كتاب (الوسائل)، فان القسم الكبير منها مؤيدات مكرّرات بالنسبة إلى ما في الكتب الأربعة، والقسط الصغير منها شيءٌ لا يتكل عليه الفقيه بمفرده، اللهم إلا في شذاذ المسائل فقط. الثالثة: روايات جمعها المحدّث النوري في مستدركه، والعلامة المجلسي في قسم الأحكام من مجلدات كتابه (بحار الأنوار) أو غيرهما في غير هذين الكتابين، فهذه الروايات، سوى ما كان منها تكراراً لما في الوسائل متناً وسنداً ومأخذاً، قلمّا يوجد فيها حديث لا يوجد أصحّ منه بمعناه في الصنفين الأولين. فظهرت أنّ عناية المحدثين القدامى والمتأخرين، صُرفت إلى جمع الروايات واستقصائها حتى جاوزت مقدار الحاجة، فلسنا نحن بعد وجود هذا الحجم الكبير من المؤلفات والموسوعات، محتاجين إلى طلب المزيد، والفحص عن ما شذّ من الحديث في مصادر غير معروفة ولا معتبرة، مضيفين إلى ما عمل السلف الصالح، تأليفا أكبر منه، بل يجب الانصراف عنه وتوجيه النظر إلى تنقيحها، الشيء الذي له مجال واسع والحاجة إليه مُلحة، فهذا العمل هو الذي تصدى له الإمام البروجردي في الحديث والرجال.