وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاختلاف في ترتيب الأدلة: والاختلاف في ترتيب الأدلة قد يترك أثره في النتائج إلى الحد الذي يمكن ضمّه كمنبع ثالث إلى المنبعين السابقين، مما يتطلب تحرير البحث فيه على حدة، وبغضّ النظر عن الخلاف في الأصل نفسه. فالاختلاف في ترتيب الأدلة قد يقع بين الذين يؤمنون بأصول مشتركة ويختلفون في ترتيبها. وعلى هذا فمصب بحثنا هنا هو (الترتيب المنطقي بين الأدلة) وضرورته لتأمين عملية استدلال صحيحة مما لا يحتاج إلى بحث. مبادئ لابد من الاتفاق عليها أولاً ولكي يتم الاتفاق على الترتيب المنطقي لابد من الاتفاق على بعض المبادئ، لما لذلك من أثر في نوعية الترتيب المذكور، ومن أهمها ما يلي: 1 ـ الأدلة ونظرها إلى الواقع. 2 ـ الأحكام الأولية والثانوية. 3 ـ العناصر الموجبة لتقديم بعض الأدلة على البعض الآخر. ولسنا بصدد الدخول في البحث المفصل حول هذه الأُمور بقدر ما نحن بصدد توضيحها لنبني عليها الترتيب الاستدلالي المنطقي المطلوب. 1 ـ الأدلة ونظرها إلى الواقع لا ريب في ان للشريعة واقعا قائما بذاته، وبغض النظر عن علمنا به; وذلك واضح بملاحظة إنها تعبر عن تخطيط الهي كامل لتربية الإنسانية وهدايتها لتحقيق هدف خلقتها. وعندما نحاول اكتشاف هذا الواقع فإننا نلجأ إلى (الأدلة الاجتهادية) التي تشير إلى الواقع.