وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الناس، وهو يؤدّي عادة إلى الكثير من التزاحم والتضارب إذا لم نقل الفوضى السياسية والإدارية. وأيضاً لا نعتقد أنّ للشارع طريقة جديدة في النصب والتعيين غير الطريقة التي يعتمدها عامة العقلاء، فإنّ الطريقة العقلائية في النصب هو اختيار واحد من الناس لمهمة الولاية العامة، ضمن مواصفات الولاية والحكومة... ولم نعهد من طريقة العقلاء في الولايات والحكومات عموم النصب والاختيار لطبقة أو لفئة من المجتمع، وإنّما يتمّ النصب والاختيار من جماعة تتوفّر فيها شروط وأوصاف معيّنة. وطريقة الشارع لا يمكن أن تشذّ عن المنهج العام الذي سار عليه عموم عقلاء العالم من أول كيان سياسي اُقيم على وجه الأرض في التاريخ إلى اليوم، وعليه فلابدّ من توجيه الروايات الدالّة على عموم النصب بما يناسب هذه الطريقة العقلائية في النصب والاختيار، هذا من الناحية الثبوتية. المناقشة في مرحلة الإثبات وأمّا من الناحية الإثباتية فإنّ أوضح ما يدلّ على عموم النصب هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها يقول الإمام الصادق (عليه السلام)، كما في الرواية: «فإنّي قد جعلته حاكماً». ومن الواضح أنّ الذين ينصبهم الإمام الصادق (عليه السلام) في حياته لا يمكن أن يكون للولاية العامة، وذلك لأنّ الولاية العامة كانت له (عليه السلام) في حياته، ومن بعده لأنجاله الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فلا يكون هذا النصب إلاّ في الولايات الجانبية، كولاية الاُمور الحسبية، مثلا، والتصرّف في أموال الغائبين والقُصّر، وأمثال ذلك. وهو حكم ولائي من جانب الإمام الصادق (عليه السلام) لفقهاء عصره، من تلامذته وغيرهم، ينصبهم للولايات الفرعية في أقاليمهم وبلادهم. وأمّا الروايات الاُخرى من قبيل «مجاري الاُمور والأحكام على أيدي العلماء» أو