وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشروط والأوصاف المطلوبة في الإمامة ; كالكفاءة والتقوى، فتكون الأعلمية نسبية، وليست مطلقة، أي الأعلمية في دائرة الأكفّاء والصالحين والمتّقين. ولا نحتمل أن يكون اشتراط العلم في هذه الصحيحة وتلك في الإمام أو الخليفة، لأنّ الإمام كان يتعهّد إلى جانب (الولاية): المرجعية الفقهية للاُمّة، كما كان في الصدر الأوّل من الإسلام، وذلك لأنّ الفصل بين سلطة الإفتاء وسلطة الولاية حصل منذ بداية عصر بني اُميّة إلى انقراض الدولة العبّاسية، ولم يكن اعتراض الإمام الصادق (عليه السلام) على إمامة (محمّد بن عبدالله بن الحسن) ـ كما في الصحيحة الثانية ـ لعدم صلاحيّته للجمع بين (الولاية) و (المرجعيّة الفقهية)... فإنّ محمّد بن عبدالله بن الحسن لم يكن مرشّحاً يومئذ ليجمع بين هذين الموقعين، وإنّما كان مرشّحاً للولاية فقط، ولم تكن وحدة موقع الفتيا والولاية مطروحة للنقاش يومئذ، وكان بإمكان الحاضرين عند الإمام (عليه السلام) أن يتخلّصوا من اعتراض الإمام (عليه السلام): بالرجوع إلى محمّد بن عبدالله بن الحسن في شؤون الولاية والسلطة فقط، والرجوع إلى الفقهاء في شؤون الفقه، كما كان ذلك هو المعمول به يومئذ في جهاز الخلافة الرسميّة. 4 ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في نهج البلاغة: «أيّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل»[127]. 5 ـ وفي كتاب (سليم بن قيس) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء بالسنّة»[128].