6 ـ وروى البرقي في المحاسن عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة»[129]. الطائفة الثانية الروايات التي يذكرها الفقهاء المعاصرون، ومنهم الإمام الخميني (رحمه الله)، دليلا على ولاية الفقيه: 1 ـ منها: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) وفيها: «من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا رادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله»[130]. وقد تلقّى فقهاؤنا روايات عمر بن حنظلة بالقبول رغم عدم وجود توثيق صريح باسمه، واشتهرت روايته بالمقبولة. 2 ـ ومنها: حديث «اللهمّ ارحم خلفائي» فقيل له: يا رسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال: «الذين يبلّغون حديثي وسنّتي، ثمّ يعلّمونها اُمّتي»[131]. ولا شكّ أنّ مهمة الولاية من أهم مناصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد النبوّة، والفقهاء هم خلفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذا الموقع، ولا دليل على صرف الخلافة عن الموقع وتخصيصه بموقع التبليغ فقط، بقرينة «الذين يبلّغون حديثي» ; فإنّ الجملة الأخيرة صفة للخلفاء ـ كما هو ظاهر ـ وليس قرينة على اختصاص الخلافة بموقع التبليغ