ولاية الفقيه في الكتب الفقهية لتكوين هذا القدر المتيقّن، مع كل ما يمكن أن يرد عليها من مناقشات ومؤاخذات. وذلك لأنّنا لا نريد أن نخرج بها عن مقتضى الأصل، ليكون ضعفها مانعاً عن ذلك، فقد أثبتنا وجوب إقامة الحكومة الإسلامية، ووجوب نصب الحاكم للولاية والحكم فيما بين المسلمين بأدلّة قطعية، وأنّما نريد أن نأخذ بالقدر المتيقّن من الحكّام الذين يصحّ حكمهم وولايتهم، وهم الفقهاء، بموجب أدلّة ولاية الفقيه...، وفي هذا الباب تكفي أدلّة ولاية الفقيه بما عليها من ملاحظات ومؤاخذات لتكوين هذا القدر المتيقّن. وبذلك فإنّ تغيير منهج البحث يؤدّي إلى تغيير النتيجة، وسهولة الوصول إلى النتيجة المطلوبة.