ولا ريب في أنّ هؤلاء الحكّام من المسرفين والآثمين والمفسدين. ولا ريب في أنّ حكم الله تعالى في هؤلاء حظر طاعتهم، وتحريم الانقياد لهم، والرضوخ لأحكامهم. هذه هي المقدمة الثانية. والنتيجة التي نستفيدها من هذه المقدمة: تحريم الركون إلى الظالمين، وحظر الانقياد لهم، وتحريم طاعتهم، ووجوب الكفر بهم ورفضهم، وطردهم من مواقع القوّة والسيادة في المجتمع. النتيجة والنتيجة المترتّبة على هاتين المقدمتين: هي وجوب إقامة الدولة الإسلامية، ونصب الإمام العادل في المسلمين، لتنفيذ أحكام الله تعالى، وتنظيم شؤون المجتمع الإسلامي، بموجب حدود الله تعالى وأحكامه، واستيفاء الضرورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تتوقّف على قيام الدولة الإسلامية بصورة مشروعة. فقد عرفنا أنّ قيام الدولة ضرورة حتمية في كل مجتمع، سواء كانت الدولة إسلامية أم جائرة ومنحرفة، فإذا كان واجب المسلمين تجاه الأنظمة الجائرة والمنحرفة هو مكافحتها ونفيها وطردها، فلا محالة تجب عليهم إقامة الدولة الإسلامية لاستيفاء هذه الضرورات بصورة مشروعة وسليمة.