وقد تظافرت النصوص الإسلامية في إبراز هذا الدور للشورى، وإليك طائفة من هذه النصوص: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا لأرشد أمرهم»[647]. وعن ابن عباس: لمّا نزلت (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها، ولكن جعلها الله رحمةً لأُمّتي. فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيّاً»[648]. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها»[649]. وعنه (عليه السلام) أيضاً: «إنّما حُضَّ على المشاورة لأنّ رأي المشير صرف، ورأي المستشير مشوب بالهوى»[650]. وعنه (عليه السلام) أيضاً: «من شاور ذوي العقول استضاء بنور العقول»[651]. وغير ذلك من النصوص الإسلامية، وهي جميعاً تؤكّد القيمة الطريقية للشورى. هاتان قيمتان للشورى. وبعد هذا التوضيح نقول: إنَّ القيمة الموضوعيّة للشورى لا تتطلّب التزام وليّ الأمر وأجهزة الدولة التنفيذية برأي الأكثرية في الشورى، فإنّ الغاية من الشورى ـ وهي التأليف والتطييب للقلوب ـ تحصل بإقامة الشورى، وإشراك أهل الحلّ والعقد في القرار حتّى لو خالف وليّ الأمر قرار الأكثرية أحياناً إن لم يكن ذلك تعنّتاً