وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الروايات هي كلّ ما عثرنا عليها في المجاميع الروائية. وهي ضعيفة السند، ما عدا رواية واحدة منها، ولسان أغلبها لسان التنزيه والإرشاد إلى حكم العقل. وقد ناقشناها في الطائفة الخامسة من نصوص الباب. وبعد ذلك نقول: إنّ هذه الروايات مطلقة في الأُمور العامة والأُمور الخاصّة والفردية، ولا يحظر فقيه على الناس مخالفة الشورى في أُمورهم الشخصية، ولم يدّع ذلك ـ فيما تعرف ـ فقيه. وعليه فلا يبقى لنا إلاّ أن نحمل هذه الروايات ـ إذا سلمت من المناقشة الأُولى والثانية ـ على الكراهة، وهو محمل مقبول في أمثال هذه المواضع لمن يأنس بلغة هذه الروايات. * * * هذه طوائف ستة من الروايات، ليس فيها ما يدلّ على تحريم مخالفة الشورى تحريماً مولوياً في القضايا والشؤون العامة التي هي من اختصاص الدولة. وفي قبال ذلك هناك طائفة من الروايات تدلّ على جواز مخالفة وليّ الأمر للشورى فيما إذا استقرّ رأيه على ذلك، نذكرها تأييداً لما وصلنا إليه من عدم وجود دليل على وجوب الالتزام بالشورى من ناحية وليّ الأمر والأجهزة التنفيذية للدولة. الطائفة الثامنة من الروايات التي تدلّ على جواز مخالفة وليّ الأمر للشورى، كما في رواية الشريف الرضي في نهج البلاغة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قال لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: «عليك أن تشير عليَّ، فإذا خالفتك فأطعني»[644].