وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكّام والولاة في عرض واحد يؤدّي إلى الاختلال في النظام السياسي في الاُمّة. والذي يتمسك بحرفيّة هذه الروايات لابدّ أن يذهب إلى هذا المذهب. وإليك شطراً من هذه الروايات: 1 ـ مقبولة عمر بن حنظلة عن...: «من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً ; فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[274]. 2 ـ مشهورة أبي خديجة عن...: «انظروا إلى رجل منكم يعمل شيئاً من قضايانا... فإنّي قد جعلته قاضياً...»[275]. 3 ـ رواية الصدوق في الفقيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللّهم ارحم خلفائي» قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك ؟ قال: «الذين يأتون من بعدي، ويروون حديثي وسنّتي»[276]. والروايات الاُخرى الواردة في هذا المجال لا تخلو عن هذه الدلالة. والالتزام بظاهر هذه الروايات يؤدّي إلى الالتزام بمشروعية تعدّد الولاية والإمامة السياسية حتى في الإقليم والبلد الواحد، إلاّ أن يدفع ذلك العنوان الثانوي كما ذكرنا. مناقشة هذا الاستظهار من روايات ولاية الفقيه يبدو أنّ هذه الطريقة في نصب الحاكم طريقة غير مألوفة لدى عامة العقلاء، وفي كلّ مراحل التاريخ ـ تقريباً ـ من دون استثناء. ومسألة الإمرة والسيادية مسألة قديمة وعريقة في التاريخ منذ عدّة آلاف من السنين، ولم نعهد نحن خلال هذا