وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف وقد كانت أسماء ـ الذي في تلكم الآونة ـ زوجاً للخليفة الأول، خلف عليها بعد جعفر، وأنجبت له ولده محمد بن أبي بكر الذي كان قد سلخ من عمره آنئذ ثلاثة أعوام؟ أو ليس هذا يدفع إلى التساؤل: إلى أيّ فريقي النزاع: فاطمة وأبي بكر، كان يظنّ بأسماء أن تميل لو أنّها احتكمت ـ كزعم أصحاب التعلّل ـ إلى جنوح العاطفة دون قوام الاستشهاد؟ غير أنّ المحاولات والزعوم تدفّقت في نفس الاتّجاه، تحجب الشهادات، أو تسقطها بمختلف التبريرات والتعلاّت. فلقد أطبق التاريخ شفتيه على آخر كلمة من حديثي أبي سعيد الخدري وابن عباس. إنّه وضع الحديثين بين قوسين! ... تركهما معلّقين في فراغ! فما علمنا أن قد استشف ممّا ذكراه عن النحلة صدق أو زيف ... ولا رأينا أحداً عُني بدعوة أبي سعيد وابن عباس إلى طرح حديثيهما على بساط البحث والمناقشة تحرّياً للخطأ أو الصواب، ابتغاء إحقاق الحقّ وحسم الخلاف ... ولا سمعنا أن قد استشهد بهما، كما كان ينبغي أن يحدث، لو أريد للأُمور أن تستقيم!! فلماذا ظلّ هذا الذي روياه شهادةً خرساء؟! * * * ثم تتعثّر روايات تهدر بقية الشهادات كما أُهدرت شهادة أسماء! فشهادة علي لزوجته مردودة، لأنّها تجر إليه! وشهادة الحسن والحسين مردودة، لأنّهما حدثان فرعان، ولا تُقبل شهادة الصغار والفروع! وشهادة أُمّ أيمن مردودة، لأنّها أعجمية لا تفصح الكلام! فإن كان الردّ مستنداً لهذه الأسباب، فما أشدّ تهافتها من أسباب!